تعيش جهة درعة تافيلالت على نقص حاد من المياه الصالحة للشرب، والمخصصة للزراعة، بسبب قلة التساقطات المطرية والمناخ الجاف الذي تتميز به المنطقة، مما دفع ساكنة المنطقة إلى دق ناقوس الخطر لما يتهدد المنطقة من مخاطر وكوارث بيئية، بفعل استنزاف الفرشات المائية والاستثمارات الفلاحية الكبرى التي يعتبرونها مهددا مباشرا للفرشة المائية واستقرار الساكنة بالمنطقة، بسبب حفر عدد كبير من الآبار المائية على مساحات شاسعة من أجل ممارسة النشاط الفلاحي.
ومن جانبها أكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، على ‘’أن إستهداف الثروة المائية من مدخل تشجيع الإستثمارات الضخمة بربوع جهة درعة تافيلالت ذات طبيعة مناخية قاسية عنوانها تساقطات ضعيفة جدا على طول السنة، مع ارتفاع كبير لدرجة الحرارة لشهور عدة وهو ما يسهِّل تبخر كميات كبيرة من الماء، علاوة على ظروف تضاريسة وعرة قوامها التربة الفقيرة و زحف الرمال وغلبة رياح الشركي والتصحر وصعوبة تدبير الخصاص المائي بعلة هشاشة البنيات التحتية من سواقي تقليدية وسدود تلية معرضة للإهمال بسبب تقادمها واعتماد أساليب الري التقليدي، و غيرها من الأسباب ، يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار المجتمعي ويُنذر بتحولات خطيرة في المدى القريب’’.
وفي ذات السياق، قال سعيد أولعنزي تاشفين، المنسق الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، في تصريح خص به منبر بناصا ‘’مبدئيا ومن موقعي العلمي والحقوقي أؤكد أن سؤال الأمن المائي يشكل مدخلا أساسيا لفهم طبيعة الرجات التي ستحصل مستقبلا بالعالم عموما وبالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدا، و لهذا يدق ناقوس الخطر مغربيا بضرورة اعتبار الدولة المغربية قضية الماء ذات إرتباط عضوي بالأمن القومي للمغرب’’.
وأضاف المتحدث ذاته ‘’نسجل أن دعم لوبيات العقار للحصول على مئات الهكتارات من أراضي الجموع عبر تطويع النصوص القانونية الجديدة يأتي في سياق ” إعلان حرب ” على الأنظمة الواحية الضامنة للتعايش والإستقرار، وما يطال الفرشة المائية بالجنوب الشرقي من غزو أباطرة العقار لدرعة تافيلالت بما يستنزف المياه الجوفية يشكل تهديدا خطيرا يسائل الدولة، و لهذا فجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تواكب ملف الاستثمارات الماكرو – زراعية بمنطقة كلميمة بقلق شديد’’.
و من جهته اعتبر المهدي بلغيتي وهو من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية لقصر كلميمة مهتم بقضايا الواحات، في حديثه لبناصا أن ‘’ما يطال الأمن المائي بواحة كلميمة من هجوم بمثابة الدعوة إلى ” الإبادة الجماعية ” للواحات كمنظومة حضارية ضاربة في القدم، و يسائل الدولة عن دواعي الصمت المريب الذي يواكب هجوم أباطرة الأرض على أراضي الجموع على حساب سكان الواحات، وهو صمت يلازم كذلك مواقف ممثلي الجماعات السلالية بما يطرح أكثر من سؤال حول منظومة الفساد الذي يتهدد المنطقة’’.
و في ذات السياق أكد احساين بويزو و هو ناشط حقوقي مهتم بسؤال الماء، في تصريحه لمنبر بناصا على ‘’أن ساكنة الواحات بالجنوب الشرقي تطالب الجهات العليا بالتدخل لحماية الأمن الواحي القائم على تدبير الندرة المائية، لأن هجوم لوبيات العقار على المياه الجوفية سيخلق رجات خطير في الأمد القريب خاصة بربوع درعة تافيلالت التي تعيش الجفاف وتقاوم شكر العيش بفضل الاقتصاد الاجتماعي التضامني’’.
تعليقات الزوار ( 0 )