في تقرير ناري نشرته صحيفة “ساحل أنتليجنس” بتاريخ 29 أبريل 2025، وُجّهت للجزائر اتهامات خطيرة بتغذية التوترات الأمنية في منطقة الساحل من خلال دعم غير مباشر لجماعات إرهابية تنشط في مالي، موريتانيا، السنغال وعلى الحدود مع ليبيا.
ورسم التقرير الذي اعتمد على مصادر إفريقية وغربية متقاطعة، صورة مقلقة لدور النظام العسكري الجزائري في تعقيد الأوضاع الأمنية الهشة أصلاً في المنطقة.
ووفقًا للتحقيق، فإن النظام الحاكم في الجزائر، بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، يعتمد استراتيجية تقوم على “ابتزاز الإرهاب” عبر التلاعب بخطر الجماعات المتطرفة من أجل تحقيق عدة أهداف داخلية وخارجية، أهمها: تبرير استمرار الحكم العسكري، قمع الحركات الشعبية، وفرض نفوذ إقليمي يتجاوز حدود الجزائر نحو عمق الساحل.
ويشير التقرير إلى أن “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، المعروفة اختصارًا بـ( JNIM) والمرتبطة بتنظيم القاعدة، تشهد توسعًا لافتًا من قواعدها في جنوب غرب مالي نحو موريتانيا والسنغال.
وهو ما أكده “معهد تمبكتو للدراسات” في داكار، والذي حذّر من خطورة التمدد الجهادي المتسارع، في ظل ما وصفه بـ”تراخٍ مقصود أو غضّ طرف من أطراف إقليمية مستفيدة”.
وبات يثير الدور الغامض الذي تلعبه الجزائر حفيظة القوى الإقليمية والدولية على حد سواء. فبينما تحاول أوروبا احتواء تهديدات أمنية تتسلل من الجنوب، تجد نفسها أمام نظام سياسي في الجزائر بات معزولًا دبلوماسيًا، محاطًا بنقاط توتر: من ليبيا شرقًا، إلى تحالف دول الساحل جنوبًا، ومنطقة القبائل شمالًا، و”جبهة البوليساريو” غربًا.
ويذهب بعض المحللين إلى اعتبار أن الجزائر تعاني من تناقضات استراتيجية داخلية خطيرة: فهي ترفع شعار محاربة الإرهاب، لكنها، بحسب التقرير، لا تمانع في تسليمه أدوات التمدد حين يخدم مصلحتها السياسية أو الأمنية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا “اللعب بالنار”، لن يؤدي فقط إلى زعزعة استقرار الساحل، بل قد يدفع نحو إعادة النظر في مواقف الشركاء الدوليين تجاه الجزائر، وربما يفتح الباب أمام تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة ستكون لها تبعات جسيمة على المستويات الاقتصادية، السياسية والدبلوماسية.
وفي الوقت الذي يلتزم فيه النظام الجزائري الصمت إزاء هذه الاتهامات، يزداد القلق في العواصم المجاورة، خصوصًا مع تمدد الجماعات الإرهابية نحو مناطق كانت تُعدّ مستقرة نسبياً.
تعليقات الزوار ( 0 )