تم إيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة المدعو، في الجزائر، الحبس المؤقت لاشتباهه في ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور وجنحة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وغيرها من الجنح.
وأصدر مجلس قضاء ولاية أم البواقي، اليوم، بيانا صحفيا، اليوم الاثنين، أكد فيه قضية حبس وكيل الجمهورية المساعد عقب وصول معلومات لوكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة، تفيد أن عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية المساعد المذكور، قد أجري عليه تعديل بطريقة غير قانونية.
وأضاف البيان أن المتهم قام بتلك التعديلات عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة وإدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية وإحداث تغيير في نسب المذكورة أعلاه للقول أنها ابنة الشخص الذي كفلها وأنها من صلبه”.
وكشف البيان ذاته، أن التحريات الأولية لوكيل الجمهورية اكدت أن الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد قد تم إرساله إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ، وأنه تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية للبلدية وتم تسليم نسخة من شهادة الميلاد الجديدة المزورة التي استعملت في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة”.
تعليقات الزوار ( 0 )