في تطور خطير يعكس تصعيدًا ممنهجًا في السلوك العدائي الجزائري تجاه المغرب، تعرضت قاعدة بيانات حساسة تابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي المغربية لهجوم إلكتروني منسوب إلى مجموعة قراصنة جزائريين.
وقد أسفر هذا الهجوم عن تسريب ونشر بيانات شخصية لملايين المغاربة، تتضمن تفاصيل حساسة مثل الرواتب والمعطيات الصحية، على قنوات عبر تطبيق “تيليغرام”.
وهذا الهجوم الإلكتروني لم يأتِ في فراغ، بل جاء بعد أيام فقط من هجمات مشابهة استهدفت البنية الرقمية في دولة مالي، ويبدو أن الفاعلين ينتمون إلى نفس الدوائر المتطرفة المدفوعة بأجندات جيوسياسية معروفة، تُحركها أطراف رسمية أو شبه رسمية داخل الجزائر.
ويرى خبراء في الأمن السيبراني أن توقيت الهجوم ليس بريئًا، إذ يتزامن مع تحركات دبلوماسية مغربية قوية على المستوى الدولي، خاصة بعد تزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، ونجاحه في فرض رؤيته التنموية في القارة الإفريقية.
وتهدف مثل هذه الهجمات إلى ضرب الثقة بين المواطن المغربي ومؤسساته، وتغذية الشكوك حول فعالية البنية التحتية الرقمية للمملكة.
غير أن الرد المغربي المرتقب لا يقتصر على الجانب التقني، بل سيمتد إلى الأبعاد السياسية والدبلوماسية، خصوصًا إذا تبيّن بالدليل القاطع تورط جهات رسمية جزائرية أو تغاضيها عن أنشطة هذه المجموعات.
ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن من السلطات المغربية، إلا أن مصادر من داخل دوائر القرار لم تستبعد فتح تحقيق شامل بالتعاون مع شركاء دوليين، خاصة في إطار التحالفات السيبرانية التي تربط المغرب بالولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل.
كما يُنتظر أن يُثار الموضوع في المحافل الدولية كجزء من سياسة الردع الدبلوماسي تجاه سلوك جزائري يتجاوز حدود اللباقة السياسية.
ويمثل الهجوم انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي في ما يخص سيادة الدول على فضائها الرقمي، وحق المواطنين في حماية بياناتهم الخاصة.
وهو ما قد يدفع المغرب إلى رفع دعاوى أمام الهيئات المختصة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خصوصًا وأن تسريب البيانات الطبية يعد مساسًا خطيرًا بالخصوصية الفردية وتهديدًا مباشرا للأمن المجتمعي.
وتُظهر هذه الحادثة، مرة أخرى، أن العداء الجزائري تجاه المغرب لم يعد محصورًا في قضية مفتعلة كالخلاف حول الصحراء، بل تحوّل إلى مشروع عدائي متكامل، يتنقل بين الحدود الجغرافية والمنصات الرقمية، ويستهدف النموذج المغربي في الاستقرار، التنمية والانفتاح.
ورغم خطورة الهجوم، يشكّل أيضًا فرصة للمغرب لمراجعة سياساته الأمنية الرقمية، وتعزيز دفاعاته السيبرانية، وربما إحداث وكالة وطنية مخصصة لأمن المعلومات والردع الإلكتروني.
كما يمنح الرباط فرصة لإبراز نفسها كقوة مسؤولة إقليميًا في مكافحة الحروب الإلكترونية، في مقابل سلوك عدواني يتورط فيه جار لا يتوقف عن خوض معاركه الخاسرة في كل الجبهات.
تعليقات الزوار ( 0 )