شارك المقال
  • تم النسخ

الجزائر تقرر توقيف العمل في المحاكم لمواجهة “كورونا”

عجلت وزارة العدل الجزائرية باتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة  انتشار وباء كورونا  تنفيذا لتعليمات  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

 وقرر وزير العدل حافظ الأختام توقيف جلسات المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وتوقيف جلسات الجنح بالمحاكم و المجالس القضائية والاستئنافية، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم  لتجري فقط بحضور المعنيين دون المواطنين.

وحسب بيان رسمي صادر عن  وزارة العدل،  أمرت فيه  بتفعيل إجراءات المحاكمة عن بعد، مع توقيف عملية إستخراج المحبوسين من قبل قضاة التحقيق إلا في حالات الضرورة المرتبطة بالحبس المؤقت.

وفي ذات السياق، تناول البيان  قرار عقلنة إجراءات المثول الفوري من قبل وكلاء الجمهورية، الاقتصار بالنسبة للتقديمات للأشخاص الموضوعين تحت النظر فقط،و التأجيل المؤقت للأحكام السالبة للحرية بالنسبة للأشخاص الموجودين في حالة افراج مؤقتا.

 وقررت وزارة العدل أيضا توقيف الجلسات المدنية في المحاكم،مع استمرار تلك المنعقدة في المجالس مع حضور المحامين دون الأطراف، الى جانب استئناف الجلسات في المحاكم الإدارية بحضور  الحصري للمحامين دون الأطراف.

و تقرر أيضا وفق ما جاء في بيان وزارة العدل توقيف استقبال الجمهور على مستوى الجهات القضائية إلا للحالات التي يراها مسؤولو الجهات القضائية تستلزم ذلك، و توقيف الزيارات العائلية بالنسبة للمحبوسين  مع ضمان إعلام عائلاتهم .

وفي إجراء إحترازي دائما للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 تقرر فصل زيارة المحامين للمحابوسين عن طريق قاعة المحادثة، كما تقرر تعليق العملة بأنظمة الحرية النصفية  وإجازة الخروج و الورشات النصفية .

وجاءت كل هذه الإجراءات من قبل وزارة العدل الجزائرية من أجل ضمان سلامة المتقاضين و موظفي قطاع العدالة مادام ان الجزائر باتت مهددة بانتشار الفيروس الخطير.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي