في تقرير صادم نشره موقع “ساحل إنتليجنس” الفرنسي، طُرحت تساؤلات جدية حول من يحكم الجزائر فعليًا، في ظل ما وصفه التقرير بـ”تآكل السلطة الرئاسية” وتحوّل الرئيس عبد المجيد تبون إلى مجرد واجهة، في وقت تهيمن فيه شخصيتان نافذتان على مفاصل القرار: مدير ديوانه بوعلام بوعلام، ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة.
رئيس غائب… ورجال ظل يصيغون القرار
وبحسب مصادر مطلعة نقل عنها التقرير، فإن تبون، رغم كونه الرئيس الرسمي للبلاد، أصبح بعيدًا عن إدارة الشأن الحكومي اليومي، حيث يتولى الثنائي بوعلام وشنقريحة صياغة السياسات الكبرى، السياسية منها والأمنية، في مشهد وصفه أحد مستشاري الرئاسة بأنه “إدارة من خلف الستار”.
وصرّح مصدر من داخل قصر المرادية لموقع “ساحل إنتليجنس”:”الرئيس يكتفي بالموافقة على ما يُعرض عليه من قرارات. أما من يكتب السيناريو الفعلي، فهم بوعلام وشنقريحة.”
ويعكس هذا الكلام اتجاها مقلقًا نحو تفريغ المؤسسة الرئاسية من مضمونها، وإحلال منظومة موازية تُدار من خارج الأطر الدستورية.
بوعلام بوعلام: البيروقراطي القوي
ويُوصف بوعلام بوعلام، مدير ديوان الرئاسة، بأنه رجل هادئ في العلن، لكنه يمتلك نفوذًا هائلًا داخل دواليب الدولة. خبير في دهاليز الإدارة، ويتمتع بشبكة ولاءات واسعة داخل مؤسسات الدولة، حيث يتحكم في التعيينات الحساسة، ويوجّه السياسة الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية للنظام.
ويعتبره البعض “الوصي الإداري” على الرئاسة، في ظل غياب سلطة رقابية فعلية توازن تأثيره المتصاعد.
سعيد شنقريحة: القائد العسكري وصانع القرار السياسي
أما الفريق سعيد شنقريحة، فقد بات يتجاوز مهامه العسكرية التقليدية، ليُمارس تأثيرًا مباشرًا على السياسة الخارجية والأمن الداخلي. وفقًا للتقرير، فإن شنقريحة هو من يفاوض على الاتفاقيات الأمنية مع القوى الأجنبية، ويتحكم في التعيينات داخل أجهزة الأمن، ويُعدّ المرجع الأول في المسائل الدفاعية، بينما يبدو أن الرئيس تبون “يخضع لتوجيهاته بالكامل”.
محللون يرون في هذا الوضع تكريسًا لتحكم المؤسسة العسكرية في القرار السياسي، وهو منطقٌ لطالما طبع الحياة السياسية الجزائرية، لكنه اليوم أصبح أكثر وضوحًا وحدّة.
قلق داخلي… وارتباك خارجي
وأشار التقرير إلى تصاعد القلق داخل الطبقة السياسية والمجتمع المدني الجزائري من انفراد هذا الثنائي بالسلطة، وسط غياب واضح لأي مؤسسات رقابة فعالة أو توازن بين السلطات.
ووُصفت الحالة الراهنة بـ”الاحتجاز المؤسسي”، حيث تخضع الدولة لمنطق الأوامر الفوقية، بعيدًا عن قواعد الشفافية والمحاسبة.
أما على المستوى الدولي، فإن شركاء الجزائر التقليديين باتوا في حيرة من أمرهم. تنقل “ساحل إنتليجنس” عن دبلوماسيين أوروبيين في الجزائر قولهم:”لم نعد نعرف من يتحدث باسم الدولة الجزائرية: هل هو الرئيس؟ مدير ديوانه؟ قائد الجيش؟ أم الإعلام الرسمي؟”
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذا الغموض يُضعف مصداقية الجزائر في المحافل الدولية، ويُربك علاقاتها الثنائية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا.
هل الجزائر في طريقها إلى حكم ثنائي فعلي؟
وفي ضوء هذه المعطيات، تطرح أوساط تحليلية تساؤلًا جوهريًا: هل ما زالت الجزائر جمهورية رئاسية، أم أن البلاد دخلت عهد “الحكم الثنائي” غير المُعلن؟
وما يبدو جليًا، هو أن الرئيس عبد المجيد تبون قد تراجع فعليًا عن لعب دور القائد السياسي الفاعل، لصالح تحالف بيروقراطي-عسكري يدير البلاد بمنطق مركزي مغلق، يفتقر إلى الشفافية والمشاركة الشعبية.
وخلص التقرير إلى أنه إذا ما استمرت هذه المعادلة، فإن الجزائر قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر استبدادية وغموضًا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي، يُعيد توزيع السلطة ويضمن استقلالية المؤسسات.
تعليقات الزوار ( 0 )