أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، وذلك بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية”.
وفيما حمل “مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية”، اعتبر في بلاغ له “عَــرْضَهُ في مجلسٍ حكومي مُــنافيًــا لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديمقراطية التي يكرسها الدستور”. وتأسيسا على ذلك، طالب الحكومة “بسحب المشروع فورا ونهائيا”.
واعتبرت نفس الهيئة السياسية أن “تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، سلوكًــا غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَـــمُــسُّ بثابتِ الاختيار الديمقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا”، بلغة البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )