شارك المقال
  • تم النسخ

التقدم والاشتراكية يصف القرار الجزائري في قضية “العرجة” بـ”الطابع الاستفزازي”

وصف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إقدام الجزائر على اتخاذ قرار بمنع مُستغلي الأراضي الفلاحية المغاربة من ولوج منطقة “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية، على مستوى إقليم فكيك، بـ”الطابع الاستفزازي”.

وقال المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس (الثلاثاء) إن هذا القرار، يأتي في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا، معتبرا أن المصلحة العامة تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك.

في هذا الإطار، أعرب المكتب عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، داعيا الحكومةَ إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به.

كما دعا المصدر ذاته، الحكومة إلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صَــوْنِ حقوقها ومصالحها.

من جانب آخر، ثَـــمَّــنَ المكتب السياسي مصادقة البرلمان، بالإجماع، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. مُجددا التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الوطني الكبير في تحقيق المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية.

وأعرب رفاق نبيل بنعبد الله، في نفس الوقت، عن تطلعهم نحو أن تتوفر له كل أسباب النجاح في جميع مراحل التفعيل اللاحقة، لا سيما على مستويات الحكامة والتمويل وضمانٍ فعلي لمبدأ التعميم.

على صعيد آخر، تناول المكتب السياسي، من جديد، موضوع تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، مؤكدا على ضرورة الحرص على طرح المسألة للنقاش العمومي، من أجل إبراز كل الجوانب الإيجابية لهذا التقنين، اجتماعيا واقتصاديا وطبيا وصناعيا وبيئياً، وتجنب كل ما يمكن أن يحمله من مَخاطر، وجعله مدخلاً لتحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة المعنية.

كما ثمن المكتب السياسي مُصادقة مجلس النواب، بالإجماع، على القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، معربا عن تطلعه نحو أن تُجسد الهيئةُ قيمة مُضافة حقيقية في تعزيز آليات مكافحة آفة الفساد ببلادنا، وفي ترسيخ قيم وممارسات الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية.

وجدد المكتب تأكيده على أهمية صون دور البرلمان في مناقشة واعتماد السياسات العمومية والنصوص القانونية، بصفته فضاءً يضمن الممارسة الديموقراطية والمشاركة الفعلية للمكونات السياسية والمجتمعية، وكذا على ضرورة الحرص الدائم على فتح أبواب النقاش العمومي ضماناً لانخراط كل مكونات شعبنا في القضايا الأساسية لوطننا.

وشدّد المصدر ذاته، على أن هذا التوجه يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في وقتٍ تتأهب فيه بلادنا لتنظيم استحقاقات انتخابية هامة، يقتضي نجاحها استرجاع الثقة والمصداقية، وتوفير أجواء إيجابية تتميز بالانفراج وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، ضماناً لمشاركة واسعة في هذه الاستحقاقات.

من جهة أخرى، أشار المكتب السياسي إلى أنه يُتابع، باهتمام كبير، الحركة المطلبية التي تخوضها عددٌ من فئات قطاع التربية والتكوين، ومن ضمنها فئة الأساتذة في وضعية تعاقد، مُطالباً الحكومة بفتح حوار جدي مع العاملات والعاملين في هذا القطاع، باعتباره مرفقاً عمومياً أساسياً بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وبنات وأبناء شعبنا.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي