شهدت انتخابات سنة 2021، خسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية، الذي أصبح يتذيل ترتيب الأحزاب المشاركة في العملية الديمقراطية، بـ13 مقعد، في سقوط ‘’تاريخي’’ لحزب سياسي مغربي ترأس الحكومة لـ10 سنوات، مما فرض تساؤلات كبيرة على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا ‘’الاندحار’’.
وفي سياق متصل، قال خالد التزاني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بفاس ‘’شخصيا لم أتفاجأ بنتيجة هذه الانتخابات وصرحت سابقا بأن المرحلة ستعرف صعود حزب جديد هو التجمع الوطني للأحرار وهذه التوقعات لم تكن من فراغ وإنما بناء على عدة مؤشرات كلها كانت تصب في إتجاه تراجع العدالة والتنمية وصعود أحزاب أخرى على رأسها التجمع الوطني للأحرار’’.
مضيف في حديثه لمنبر بناصا ‘’أولى المؤشرات كانت إعتماد قاسم انتخابي جديد على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية والذي عارضه حزب العدالة والتنمية والمفارقة أنه من ساعده في الحصول على ذلك العدد القليل من المقاعد، والمؤشر الثاني الذي بنيت عليه تلك التوقعات هو الترحال السياسي الكبير والذي كان جله في اتجاه حزب التجمع الوطني للأحرار مما كان يعطي إشارات أن الحزب يستعد لمرحلة ما بعد الإنتخابات وأنه واثق من تصدر نتائج هذه الانتخابات و هو ما حصل بالفعل’’.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’المؤشر الثالث هو الحملة التي شنت على حزب العدالة والتنمية ومحاولة إلصاق كل القرارات غير الشعبية بهذا الحزب، وكمثال على ذلك ‘’فرض التعاقد في الوظيفة العمومية ، وصندوق المقاصة، وصندوق التقاعد’’ وحتى قضية التطبيع لعبت دورا كبيرا في تراجع شعبية الحزب’’ مضيفا المؤشر الرابع هو بعض الأصوات التي كانت تقول بأن المغرب مقبل على رهانات كبيرة وأن العدالة والتنمية غير قادر على مواكبة هذه الرهانات وبالتالي يجب أن يتوارى للخلف وفسح المجال لأحزاب اخرى’’.
وأشار أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بفاس إلى أن ‘’هناك نقطة مهمة أيضا ساهمت في تراجع حزب العدالة والتنمية وهي ارتفاع نسبة المشاركة التي تجاوزت 50 في المئة والذي أعتبره شخصيا تصويتا عقابيا ضد هذا الحزب وهو الذي كان يستفيد في السابق من ارتفاع نسبة المقاطعين’’.
تعليقات الزوار ( 0 )