تُحاول جبهة البوليساريو الإنفصالية، من جديد، جلب الانتباه وذرف دموع التماسيح بعد أن خسرت كل أوراقها وتخلت عنها أغلب الدول، ولم يتبقى لها إلا أن تستجدي عطف إسبانيا من خلال اجترار أسطوانة الأكاذيب التي تروج لها وصنيعتها الجزائر حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية.
وطالب مندوب جبهة البوليساريو الإنفصالية في إسبانيا، عبد الله عربي يوم أمس (الأربعاء)، الحكومة المركزية الإسبانية بتحمل مسؤوليتها بصفتها السلطة الإدارية في “الصحراء الغربية”، مُطالبا المغرب بالامتثال للشرعية الدولية ولحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “eldiario” الإسبانية، إنّ الجبهة ندّدت بما أسمته بالانتهاكات “الفظيعة” التي يعاني منها السكان المدنيون الصحراويون من قبل السلطات المغربية، وذلك من خلال تصريحات أدلى بها عبد الله عربي بعد لقائه بالمجموعة المشتركة لدعم الشعب الصحراوي في برلمان جزر الكناري.
وأضاف المصدر ذاته، أنّ عربي طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان وكافة المؤسسات والحكومات “بالتدخل بأسرع وقت ممكن”، وطالب المغرب بـ “الوقف الفوري” لما أسماه بـ “انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأشار المتحدث ذاتة، وفق ما أوردته الصحيفة الإسبانية، إلى أن جبهة البوليساريو نقلت إلى حكومة جزر الكناري ضرورة العمل مع حكومة إسبانيا “التي تحاول إخضاع البحث عن المصالح الاقتصادية على حساب التطلعات المشروعة للشعب الصحراوي”.
وأشار عبد الله عربي إلى أن الشعب الصحراوي اختار دائما الطريقة السلمية كحل للصراع في الصحراء، وأعرب عن أسفه لعدم معرفة المجتمع الدولي كيفية الاستفادة منه، تردف الصحيفة.
وأضاف، “أن الطريقة السلمية كانت فرصة تاريخية للمجتمع الدولي ليتمكن أخيرا من جعل الشعب الصحراوي قادرا على اتخاذ قرار بشأن استقلاله، وذلك من خلال إجراء استفتاء حول تقرير المصير، لأنه أكثر الطرق ديمقراطية”، وفق تعبيره.
وقال ممثل جبهة البوليساريو الإنفصالية، إنه “بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب، تؤكد جبهة البوليساريو أن الشعب الصحراوي قد فقد “كل الثقة التي كان يضعها في الطريق السلمي”.
كما أكد عرابي، وفق المصدر ذاته، أن الوضع الحالي قد زاد من احتياجات الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين، والتي طالبوا فيها بتدخل وتعاون أكبر من جزر الكناري.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نائب نويفا كنارياس لويس كامبوس، شدد على أهمية هذا الاجتماع، لأنه سمح لجميع الكتل البرلمانية بمعرفة “مباشرة” وضع هذا الصراع السياسي.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن كامبوس نقل دعم المجموعة المشتركة لدعم الشعب الصحراوي في برلمان جزر الكناري (المكون من جميع القوى السياسية) من أجل ما أسماه بـ “القضية العادلة” للشعب الصحراوي من أجل تحقيق الاستفتاء حول تقرير المصير.
تعليقات الزوار ( 0 )