“البيجيدي” يتهم “حكومة أخنوش” بالتسبب في اضطراب الأوضاع الاجتماعية بالمغرب بسبب العجز عن مواجهة ارتفاع الأسعار

اتهمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، “حكومة أخنوش”، بالتسبب في اضطراب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إثر عجزها عن مواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.

جاء ذلك خلال كلمة لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة، للولاية التشريعية 11، استعرض فيها “التحديات والرهانات الكبيرة”، التي يواجهها المغرب، والتي “تتطلب اليقظة والوطنية الصادقة”.

وأضاف بووانو، أن “المستجدات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، ومن عناوينها الزيارات التي قام بها المبعوث الاممي ديميستورا للمنطقة، وكذا تجديد الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير خارجيتها لموقفها الداعم لمغربية الصحراء، وتأكيد فرنسا لموقفها الداعم للحكم الذاتي، تفرض على البرلمان مواكبة هذه الدينامية بمزيد من اليقظة، ومن المبادرات الدبلوماسية، لكي تشكل عنصر اسناد فاعل للدبلوماسية الرسمية”.

وتابع أن “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المضطربة بسبب عجز الحكومة، ومحدودية إجراءاتها، تفرض هي الأخرى تحديات كبيرة على البلاد، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، واستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، في غياب مبادرات ناجعة، أو حتى سياسة تواصلية تشرح وتوضح للمواطنين حقيقة الوضعية، وتبعث في النفوس الأمل والطمأنينة”.

ونبه إلى أن الإشكالات التي فجرها “فشل إجراء دعم استيراد الأغنام والابقار، فضيحة كبيرة وستكون لها تداعيات خطيرة، مبينا أن الحكومة باتت فعلا مفككة بسبب تضارب المعطيات بين وزرائها في هذا الموضوع، لذلك اختارت المعارضة حسب بووانو، أن تتجه إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، للتثبت من المعطيات”.

واعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في هذا السياق، أن “مبادرة الأغلبية بطلب تشكيل مهمة استطلاعية هدفه التشويش والتغطية على الحقيقة”، مشدداً على أن “هناك موانع قانونية ستقف دون تشكيل هذه المهمة، وأن القرار الصائب سيكون هو تشكيل لجنة تقصي الحقائق”.

وبخصوص “الهجوم السيبراني” الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح بووانو، أن “هذا الأمر خطير جدا، ويجب أن تتم معالجته بما يوازي خطورته”، مذكّراً بأن مجموعة “المصباح”، كانت قد “بادرت إلى توجيه أسئلة للحكومة في الموضوع، وطالبت بعقد اجتماع اللجان الدائمة المعنية به”.

وجرد بووانو، في طلمته، أهم التحديات التشريعية التي تنتظر البرلمان خلال دورة أبريل 2025، ومنها “قانون المسطرة المدنية الذي ينتظر القراءة الثانية، وقانون المسطرة الجنائية الذي ما يزال قيد الدراسة، ثم مشروع مدونة الأسرة، والقانون الجنائي بما فيه المقتضيات المتعلقة بالاثراء غير المشروع”.

ودعا بووانو، الحكومة، إلى “مقاربة هذه القوانين بأفق وطني، وليس بحساب الأغلبية، لأنها نصوص مصيرية بالنسبة للبلاد والمجتمع”، مبرزاً أن تحديا تشريعية آخر، يتعلق بإطلاق المشاورات حول القوانين الانتخابية التي ستؤطر انتخابات 2026، متمنيا أن يكون رهانها هو تعزيز الديمقراطية في البلاد، وتعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات، لمعالجة الأعطاب والخدوش التي أصابت الانتخابات السابقة”، على حد قوله.

وعلى المستوى الخارجي، قال بووانو، إن الدورة التشريعية، تأتي في سياق “استمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية”، متابعاً أن “تداعيات طوفان الأقصى وحرب الإبادة في غزة، يتطلب منا في المغرب الموقف الصحيح من التاريخ، انتماء لامتنا وانحيازا غير مشروط للشعب الفلسطيني المظلوم”.

وهذا الأمر، يعني حسب بووانو، “تصعيد التنديد بجرائم الكيان الصهيوني، وتصعيد التضامن الميداني بالوقفات والمسيرات وغيرهما، وكذا الدعم المالي لسكان غزة، مع القطع العاجل غير الاجل لأي علاقة مع هذا الكيان الذي بات منبوذا في العالم من قبل الشعوب ومن قبل النخب المثقفة والسياسية”.

وأبرز رئيس المجموعة النيابية لـ”المصباح”، أن العالم يشهد بوادر أزمة اقتصادية، بفعل قرارات الرئيس الأمريكي ترامب، شبيبة بالأزمات التي عرفها القرن 20، من قبيل أزمة 1929 وأزمة 2008، مع فوارق بسيطة في طريقة معالجتها، موضحاً أن “هذه الأزمة التي بدأت تجلياتها في رأيه، تظهر في الهزات التي عرفتها البورصات العالمية، ستكون لها آثار على المغرب بدون شك، وهذا يفرض التحليل الدقيق لها، واستثمار مقومات قوة الاقتصاد الوطني للتعامل معها”.