رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الاستقالات التي لوح بها بعض منتخبي الحزب من مسؤولية تسيير عدد من الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت وبالأقاليم التابعة للجهة، بسبب ما اعتبرته بـ”البلوكاج التنموي”، والمضايقات التي يتعرضون لها من خلال متابعة قضائية “انتقائية”.
وقال عزيز رباح رئيس مؤسسة منتخبي “البيجيدي” وعضو الأمانة العامة في تصريح نقله موقع “المصباح” أن الأمانة العامة للحزب، قررت تكليف وفد بزيارة منتخبي الحزب بجهة درعة تافيلالت، بناءً على عدد من الشكايات والمراسلات المدققة، التي توصلت بها حول ما يقع في إقليم الراشيدية وإقليم ميدلت والجماعات الترابية من عرقلة للتنمية، ومما يتعرض له منتخبو الحزب بهذه الجهة من مضايقات.
وطالبت الأمانة، وفق المصدر ذاته، من منتخبي الحزب مواصلة العمل بكل جدٍّ وتفانٍ بالرغم مما وقع من اعتماد القاسم انتخابي على أساس المسجلين والاكراهات الرامية لعرقلة عملهم، لأن حزب “المصباح” عاهد المواطنين على الاستمرار في أداء الواجب وتحمل المسؤولية، مهما كانت الظروف، وفي إطار الدستور والقوانين، خدمةً للوطن والمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح رباح، أن “الأمانة العامة رفضت استقالتهم، لأنها رأت أن هذه الاستقالة لن تخدم إلا المزيد من توقيف التنمية بالجهة، حيث تؤكد أنه على الرغم من كل الإكراهات ينبغي على منتخبي الحزب أن يستمروا في أداء واجبهم”.
وأوضح، أن “هذه الزيارة، تأتي لمساندة منتخبي الحزب ودعمهم خاصة ما يتعلق بالإحالة على المحاكم التي تتزامن مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما أنه تم تسجيل أن هناك الكثير من الانتقائية في هذه المتابعات”.
وأضاف رئيس مؤسسة منتخبي “البيجيدي” أن “الحزب يؤمن بدور مؤسسات الحكامة في تطوير وتنزيل ومواكبة عمل الجماعات الترابية والمنتخبين، لكن نعتقد أن منتخبي الحزب في الجماعات الترابية منزهين عن خيانة الأمانة وعن قيامهم بالواجب”.
وشدد، على أن منتخبي الحزب بجهة درعة تافيلالت، يحظون بدعم “جمعية محامون من أجل العدالة” والقيادة السياسية للحزب ومؤسسة منتخبي “المصباح، وأن هذه الزيارة تؤكد متابعة الأمانة العامة لهذه القضية بتفصيل، لأنها مقتنعة بأن منتخبي الحزب يقومون بواجبهم في خدمة المواطنين والتنمية المحلية في احترام تام للقانون”.
وأشار عضو أمانة “المصباح”، إلى تعبير رؤساء الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب خلال آخر ندوة الرؤساء الجهوية التابعة للحزب عن قلقهم الشديد بخصوص توقيف عجلة التنمية بإقليم الراشيدية، منذ أكثر من سنتين بناء على المعطيات التي قدمها منتخبو الحزب بالجماعات الترابية التابعة للإقليم.
وأضاف، أن هذا القلق راجع بالأساس إلى عدد من الإشكالات ضمنها عدم المصادقة على الميزانيات وعلى الفائض، بالإضافة إلى توقف عدد من المشاريع خاصة ما يتعلق بتسوية وضعية التعمير وتأخر المصادقة على عدد من المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية.
وسجل المصدر ذاته، متابعة الأمانة، بتفصيل لتوقف عجلة التنمية بجهة درعة تافيلالت والأقاليم التابعة لها، خاصة تلك التي يسيرها الحزب وما له من ضرر على السكان وتأثيره على خلق فرص الشغل وعلى أنشطة الشركات والمقاولات وهي رسالة خاطئة للمواطنين الذين صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية.
وشدد رباح، على أن “التأخر على المستوى التنموي واستهداف الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب على مستوى جهة درعة تافيلالت، دفع منتخبي الحزب إلى التعبير عن انزعاجهم من هذه الوضع في مناسبات مختلفة”.
وأشار إلى أن “بعض المنتمين إلى المعارضة بدَل أن ينشغلوا بقضايا التنمية المحلية والدفاع عن شؤون الساكنة، كانت لديهم تصرفات وممارسة بمنطق انتخابي وسياسي، مما ضيع على الجهة فرص كبيرة للتنمية”.
وسجل رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أن المواطنين، الذين منحوا ثقتهم لحزب العدالة والتنمية، يتفهون ما يحصل، وأن من يتصور أنه بمنطق سياسي وانتخابي أو بموقف من هذا الشخص أو ذاك سيوقف التنمية، فإنه يوجد خارج السياق المغربي، الذي هو سياق تنموي وديمقراطي.
تعليقات الزوار ( 0 )