أكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أن الفريق سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح ابراهيمي، في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للفريق المنعقد أمس الاثنين، أن اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة هذا المشروع، مضيفا في الرقت نفسه “فريق العدالة والتنمية سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، ومن خلال طلب مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان، بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “نواب المصباح يدرسون تنظيم لقاء دراسي، بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع، وأن الفريق يرى أن مناقشة مشروع القانون المذكور، يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية” التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة”.
تعليقات الزوار ( 0 )