البوليساريو تبحث عن مخرج من “ورطة الحرب”.. وتطالب بتحميل المغرب المسؤولية

تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية، البحث عن مخرج من الورطة التي وضعت نفسها فيها منذ قرابة السنة، حين أعلنت عن استئناف الأعمال الحربية ضد المغرب، حيث طالبت أمس الثلاثاء، الأمم المتحدة، بتحميل مسؤولية عودة الحرب إلى المغرب، على الرغم من أن الأخير، ظل يؤكد في أكثر من مناسبة، التزامه بوقف إطلاق النار، الموقع سنة 1991.

واستنكرت البوليساريو، في رسالة بعثها زعيمها إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ما أسمته بعدم تحميل أنطونيو غوتيريش، مسؤولية خرق وقف إطلاق النار إلى المغرب، منتقدةً بشدّةً ما ورد في تقريره عن الحالة في الصحراء، والذي قدمه في الأول من أكتوبر الجاري، إلى مجلس الأمن، ومعربةً عن استنكارها الشديد لـ”الصمت المتواطئ للأمانة العامة للأمم المتحدة”.

وأدانت الجبهة الانفصالية، ما قالت إنه إحجام غير مبرّر للأمين العام للأمم المتحدة، عن و”تسمية الأشياء بمسمياتها”، وتحميل المسؤولية المباشرة والوحيد للمغرب “عن خرق وقف إطلاق النار الذي استمر لقرابة ثلاثين عاماً، كجزء لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية التي قلبها الطرفان”.

واعتبرت البوليساريو في رسالتها، أن المغرب هو من خرق وقف إطلاق النار، بعد أن أدخل قواته المسلحة في وقت مبكر من يوم 13 نوفمبر 2020، إلى “ما كان يسمى آنذاك بالشريط العازل بمنطقة الكركارات في المناطق الصحراوية”، في إشارة واضحة وصريحة من الجبهة، إلى انتهاء زمن وجود شريط عازل بالمنطقة المذكورة، بعد أن قام الجيش المغربي بتأمينه.

واسترسلت أنه “علاوة على ذلك، فإن الاعتداء العنيف الموثق جيداً الذي نفذته القوات المغربية في 13 نوفمبر 2020، ضد مجموعة من المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلميا في المنطقة (…) لا يمكن إنكاره أيضا”، متابعاً أنه “لمواجهة هذا العدوان المغربي، اضطرت القوات المسلحة لجبهة البوليساريو للاشتباك مع القوات المغربية، دفاعاً عن النفس ولحماية المدنيين الذين تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة”.

هذا، وأدانت الجبهة أيضا عدم تصريح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بتحمل المغرب لمسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار، “أمر مؤسف للغاية ولا مبرّر له على الإطلاق”، مشيرةً إلى أن الاعتراف بوجود أعمال عدائية من قبل غوتيريش، في الصحراء، “يظل أبعد ما يكون عن كونه كافيا أو موضوعيا”، بسبب عدم تحميل مسؤولية ذلك للمملكة.

وشددت البوليساريو على رفضها القاطع، لعبارة أن الوضع الجديد في الكركارات “لا رجعة فيه”، التي نقلها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، عن الرسالة الملك محمد السادس الموجهة إليه شهر نوفمبر الماضي، مطالبةً بضرورة انسحاب القوات المسلحة الملكية من المنطقة، مستنكرة ما أسمته بـ”تقاعس” المجتمع الدولي بخصوص هذا الأمر.

وكان تقرير غوتيريش، قد فضح أكاذيب جبهة البوليساريو، بعدما أكد أن عناصر مسلحةً منها، كانت تتواجد بمنطقة الكركارات خلال عرقلة ميليشيات لحركة مرور البضائع والأشخاص، وهو ما جدّدت “جماعة الرابوني”، تناقضها فيه، حينما أورد غالي في رسالته الأخيرة، الاتفاق الذي ينصّ على عدم دخول أي قوات مسلحة من كلا الطرفين للمنطقة.

يشار إلى أن البوليساريو الانفصالية، كانت الطرف الذي أعلن عن عودة الحرب في شهر نوفمبر من سنة 2020، فيما أكد المغرب أن العملية التي قام بها في الكركارات، كانت سلمية وبغرض تأمين المعبر، وبدون نوايا قتالية، وهو ما أكده تقرير أنطونيو غوتيريش، الذي نقل عن الملك محمد السادس، التزام بلاده بوقف إطلاق النار، مع احتفاظها بحقّ الردّ المتناسب على أي استفزازات من الجبهة.