قدم البنك الدولي، أخيرا، مقترحا إلى المغرب من أجل خلق استراتيجية جديدة لتشجيع التنمية المستدامة للسواحل المغربية، لاسيما بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، الواقعة في الشمال لغربي للمملكة.
وتهدف هذه الخطة الموسعة، التي تمتد حتى عام 2040، إلى تعزيز التنمية المستدامة للسواحل من خلال عدد من الأنشطة والقطاعات وأنماط استخدام الأراضي.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة في الجهة الآنف ذكرها باتباع نهج اقتصادي – بيئي وإقليمي، باعتباره أحد أحكام خارطة الطريق 2021-2040 للتنمية المستدامة للساحل في هذه المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، إنه “من خلال هذا النهج التشاركي، يمكننا المساعدة في الحفاظ على مرونة هذه المنطقة الساحلية وضمان التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.
كما تم تقديم أول خطة استراتيجية لتنمية الساحل المغربي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وضعها البنك الدولي بدعم من الحكومة الإيطالية، في 13 يناير 2021.
ويتضمن مخطط المؤسسة المالية الدولية أيضا، دعم فرص الاستثمار الخضراء والمستدامة على طول الساحل، ويشمل ذلك تأهيل قطاع الصيد، وتدريب الصيادين على أفضل الممارسات، وإعادة التأهيل البيئي للأراضي الساحلية الرطبة.
كما يهدف المشروع، إلى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مواقع معينة، وتحقيق الاستقرار البيولوجي للكثبان الرملية، وإعادة تدوير واستعادة النفايات البلاستيكية.
وتم تصميم المخطط الإقليمي الساحلي الجهوي، إلى حد ما، على غرار الخطة الوطنية للإدارة الساحلية المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق الملاءمة بين الحماية البيئية والأنشطة الاقتصادية وتشجيع التنمية المرنة المستدامة والفعالة للسواحل، التي أطلقها المغرب في عام 2019.
ومن أجل الاستجابة للواقع المحلي، أجرت مؤسسة “بريتون وودز” مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة في التنمية الساحلية، بما في ذلك الصيادون والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمزارعون.
حري بالذكر، أن البنك الدولي، صمم بدعم من الحكومة المغربية، دليلاً منهجياً لتنفيذ الخطط الساحلية الإقليمية، وذلك من أجل توسيع هذا النهج المبتكر والمتكامل للإدارة الساحلية في مناطق أخرى.
تعليقات الزوار ( 0 )