“البام”: قرارات الحكومة حول كورونا “مرتبكة ومتناقضة وتكرس هيمنة الشركات”

اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أرقام قانون المالية التعديلي، في صالح تكريس هيمنة فئة الشركات وأصحاب الأموال والثروات، مقابل تهميش لباقي فئات المجتمع، معبرا عن رفضه التام لما جاءت به الحكومة في مضامين القانون.

وذكر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن “الشعب المغربي انتظر كثيرا مضمون هذا المشروع كي يحمل إجراءات وقرارات مشجعة، تكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر من أزمة كوفيد 19، وعلى إنصاف الكثير من الفئات الاقتصادية والمهنية التي تعيش محن حقيقية جراء استمرار تداعيات الوباء”.

وأثنى المكتب السياسي للحزب على موقف فريقه البرلماني الذي صوت برفض مشروع القانون، مشيدا بما سماه “اليقظة العالية التي أبداها النواب أعضاء الحزب في مواجهة مضمون القانون المالي التعديلي، ومواقفهم المشرفة من هذا المشروع، ومن تم الانسجام مع قناعات قيادة وقواعد الحزب والتصويت بالرفض على مضامينه.

وانتقد الحزب في موضوع متصل ضمن بلاغه، ما اعتبره “ارتباك الحكومة وهي تصدر قرارات الخروج من إجراءات الحجر الصحي، حيث التناقض والتردد والغموض الذي أثر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.

وحول موضوع دورية “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020″ الذي أقرته وزارة الداخلية، قال الحزب إنه مستغرب من مضمون الدورية، مردفا أن القرار لا يستند على أي أساس قانوني.

كما البلاغ أن مضمون هذه الدورية “يضرب في العمق استقلالية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات الترابية، ومن تم ينتقل للمس بالمسار الديمقراطي الترابي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة غير مقبول التراجع فيها”.