دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إلى إلزامية تأجيل تاريخ الدخول المدرسي، وحل إشكالية تأجيل الامتحان الجهوي للباكالوريا التي ستكون سببا في إشكال قانوني وتربوي للتلاميذ والوزارة في الآن ذاته.
وذكر عبد المالك عبابو، النائب في الفيدرالية، في تصريحات صحفية، أن قرار وزارة التعليم تأجيل الامتحان الجهوي سيضع التلاميذ الذين تابعوا دراستهم في مستوى السنة الثانية باكالوريا في إشكال قانوني حقيقي، توازيا مع بداية السنة الدراسية في 7 من شتنبر المقبل.
وأردف عبابو بالقول إن هذه “الورطة” تأتي في ظل عدم وجود أي إمكانية قانونية لكي ينتقل التلاميذ المعنيون بالأمر إلى المستوى الدراسي الموالي في ظل عدم حصولهم على نقطة الامتحان الجهوي التي تعتبر المحدد الرئيسي لانتقالهم إلى المستوى الدراسي الموالي من عدمه.
ذات المتحدث قال إن القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية على القطاع كان “متسرعا” ولم يأخذ بعين الاعتبار كافة الإشكالات المطروحة، بما فيها عدم وجود منصة رقمية حقيقية واحترافية تتيح للتلاميذ متابعة دروسهم عن بعد، إلى جانب عدم خضوع رجال التعليم لأي تكوين في مجال التدريس عن بعد، دون الحديث عن الأمور المتعلقة باستمرار تفشي الوباء، والذي يستدعي من الوزارة الانكباب على إيجاد حلول واقعية بعيدا عن أي تأثيرات كيفما كانت.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من جهتها، ذكرت في بيان لها، أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء، باعتبار مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور هو بمثابة تهرب من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر.
تعليقات الزوار ( 0 )