الاقتصاد المغربي يواجه ركودا غير مسبوق ويحقق نموا سالبا بسبب “كورونا”

تنتظر الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة فرضتها جائحة كورونا الذي أدخلته في ركود غير مسبوق، و يعتقد أنه سيحقق نموا سالبا في نهاية السنة الجارية بفعل تداعيات هذه الجائحة ،حسب توقعات المركز المغربي للظرفية. وحدد هذا الأخير نسبة النمو السلبي في 3,2 % بعدما كانت التوقعات الأولية للمركز تحددها في 0,8 %.

وسط إغلاق آلاف المقاولات وما يرتبط به من تسريح لمئات ألاف العمال. وارتكز المركز في دراسته التوقعية على نهاية الوباء في منتصف السنة المقبلة، على أمل أن يعود الاقتصاد المغربي إلى الانتعاش بشكل تدريجي ولكن على مدى زمني طويل.

وكانت حكومة سعيد العثماني توقعت نسبة نمو تصل إلى 3,7 %، لكن الركود الكبير للاقتصاد المغربي حول المؤشرات الاقتصادية إلى سلبية.

إلى ذلك استند المركز الاقتصادي على عدة معطيات في إخراج توقعاته، وأهمها الجفاف الذي طبع الموسم الفلاحي الحالي وما سيلحقه من انخفاض كبير في إنتاج الحبوب. مما سيخفض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي من حيت الحجم بحوالي 3 %. كما أن قطاع السياحة وخاصة خدمات الإيواء والمطاعم ستكون أكثر تضررا لأن قيمتها المضافة ستنخفض بنحو 25%. الأمر الذي سيجعل تعافيها صعبا وعلى المدى الطويل. كما ستلحق بالقطاعات المتضررة كل خدمات النقل بمختلف أصنافه.

بالمقابل تقوم الدولة باتخاذ عدة إجراءات لإنعاش الاقتصاد المغربي، منها قرار تخفيض سعر الفائدة بربع نقطة، الذي يرى مركز الظرفية أن تأثيره لن يكون سريعا، وأيضا قرار إحداث صندوق خاص لتدبير جائحة كورونا الذي يمكن أن يجنب العشرات من المقالاوت خطر الإفلاس. كما أن الانتعاش المتوقع أسعار النفط في حدود 50 دولار يمكن أن يحفز الاقتصاد الوطني.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى تصريح 142 ألف مقاولة بالتوقف عن النشاط جزئيا أو بشكل دائم منذ بداية أبريل، منها 135 علقت نشاطها جزئيا و6 ألاف و300 أوقفت عملها نهائيا. أما حصة الأسد من الضرر فقد لحق بالمقاولات الصغيرة التي تمثل 72% من مجموع المقاولات المتضررة.