طالب حزب الاستقلال بإعداد سيناريوهات محتملة للخروج من الأزمة بالمغرب التي تسبب فيها وباء “كورونا”. وأكد الحزب أن يتعين على مجلس النواب تقديم إحالة وفق الضوابط الدستورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإنجاز دراسة تقييمية للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 على المغرب. ومن تم رسم السناريوهات الممكنة للخروج من أثار هذه الجائحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتحديد آليات استرجاع الاقتصاد الوطني لعافيته.
وينضم الدستور والمادة 337 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 7 من القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا النمودج من الإحالات.
وأبرز الحزب المعارض في مراسلة وجهها لرئيس مجلس النواب، أن طلب الاستشارة سيسمح للبرلمان أداء مهامه الدستورية المتعلقة بالمراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، متزودا بمعطيات حقيقية ومفصلة.
كما أوضح حزب نزار بركة في المراسلة ذاتها أن الآثار الاقتصادية ستكون وخيمة من تقليص النمو وعج في ميزان الأداءات وكذا إمكانية إفلاس العديد من المقاولات خاصة الصغيرة منها.
وكان المركز المغربي للظرفية أكد أن الاقتصاد المغربي تنتظره تحديات كبيرة فرضتها جائحة كورونا التي أدخلته في ركود غير مسبوق، و توقع المركز أنه سيحقق نموا سالبا في نهاية السنة الجارية بفعل تداعيات هذه الجائحة. كما حدد نسبة نمو سلبي للاقتصاد المغرب في 3,2 % بعدما كانت التوقعات الأولية للمركز تحددها في 0,8 %.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يترأسه محمد رضى الشامي و نصب أعضاؤه منذ 2011، يطلع بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تعليقات الزوار ( 0 )