عبّر أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب، عن القلق الشديد ارتباطا بالمستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، بخصوص الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت به جريدة بناصا، بأن هذه مجموعة الدكاترة تتعرض لغبن وإقصاء مستمر، لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية ورفع مستوى الجامعات المغربية، والنهوض بالبحث العلمي، خاصة أن المغرب يعيش اليوم في قلب أزمة صحية خطيرة تتمثل في وباء كورونا المستجد، و الذي يتطلب استثمار مؤهلات الدكاترة لمحاربة هذا الداء على جميع الأصعدة، وتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لمواجهة التحديات الثقافية و العلمية في الحاضر والمستقبل.
وأعرب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، خلال اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة الماضي، عن استيائه العميق من واقع الدكاترة بالمغرب، كما عبر “عن استغرابه من النظرة الدونية التي تتعامل بها الجهات المعنية مع هذه الفئة بكل استخفاف، حيث إن المغرب يبقى حالة استثناء في تهميش هذه الفئة والحط من كرامتها”.
واعتبر الاتحاد في بلاغه أن “ما يجرى حاليا لهذه الفئة لا يتناسب مع وضعية المغرب لا وطنيا ولا دوليا، وكذلك مع الشعارات التي يرفعها تجاه حقوق الإنسان. فمن غير المنطقي تهميش نخب البلاد الحاملة لأعلى شهادة أكاديمية معترف بها في العالم. ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن خلل في التعاطي الجدي مع هذا الملف، وتبرز الحيف المفتعل الذي يطال صفوة المجتمع”.
واستنكر البلاع الاستمرار في التماطل و تهميش الدكاترة الموظفين، وطرح علامة استفهام حول سياسة الوزارة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يضيع على المغرب فرصة الاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والتدريس بالجامعات المغربية.
كما طالب وزارة التعليم العالي بفتح حوار جدي و مسؤول مع أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب من أجل إنهاء هذا الحيف وطيه نهائيا، تنفيذا للخطب السامية لجلالة الملك محمد السادس التي تحث على النهوض بالرأس المال البشري، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي في المختبرات الجامعية.
كما عبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغربعن ستعداده للترافع بكل الاشكال النضالية الممكنة والملائمة للظرفية الحالية لطرح الملف وطنيا.
تعليقات الزوار ( 0 )