أعادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فتح ملف “البيدوفيل الكويتي” المتابع بتهمة “اغتصاب قاصر وفض بكارتها” في مراكش، والذي فرّ الى بلده الكويت بعد ان قضت ابتدائية مراكش بمتابعته في حالة سراح مقابل كفالة قدرت بـ30 الف درهم .
وطالبت الـAMDH فرع المنارة، من وكيل الملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، اعادة التحقيق في القضية باعتبارها طرفا مدنيا في الملف، معللة ذلك بـ”وجود شكوك حول احتمال وجود انتهاكات أفظع تتعلق بالاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير” .
وشرّحت الجمعية الحقوقية، في مراسلتها الى محمد عبد النباوي، جميع الشكوك والتفاصيل التي تطالب من خلالها باعادة فتح التحقيق في قضية المواطن الكويتي المتابع بتهمة فض بكارة قاصر لم تتجاوز 14 سنة، مشيرة الى ضرورة التحقيق مع “كل من ورد اسمه في محاضر الشرطة القضائية” .
وشدّدت الجمعية على ضرورة التحقيق الشامل والمعمق مع “مالك الفيلا التي وقع فيها الانتهاك الخطير وصاحب الملهى الللي الذي التقيا فيه لأول مرة” وأضاف المصدر نفسه، ان أسرة الضحية ايضا يجب التحقيقي معها فيما تم تداوله من اتهامات خطيرة حيالها .
وأضافت أن “تنازل عائلة الضحية عن كل مطالبها، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض، ومزاعم الابتزاز المالي والمساومات”، جعل الجمعية “تساورها شكوك حول احتمال وجود جناية تتعلق بالاتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وانتهاكا لمضامين إتفاقية حظر الاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير”، على حد تعبير الشكاية.
تعليقات الزوار ( 0 )