“الإنفلونزا الموسمية” تهدّد بتعقيدِ مهمةِ وزارةِ الصّحة في مواجهةِ “كورونا”

تواجه وزارة الصحة المغربية التي يقودها خالد آيت الطالب، عدة إكراهات في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد، على رأسها نقص المعدات في عدد كبير من المستشفيات بالمملكة، إلى جانب قلة الأطقم الطبية المتخصصة، وهي كلها معقيات ظهرت بقوة بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالفيروس التاجي خاصة خلال الشهر الأخير.

وحاولت وزارة آيت الطالب، إيجاد حل للمشاكل المطروحة، عبر تجهيز بعض المستشفيات بالمعدات واللوازم الطبية الضرورية، إلى جانب تشييد مستشفيات ميدانية لاستقبال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إلى جانب لجوئها لاعتماد بروتوكول العلاج المنزلي للحالات التي تتوفر فيها شروط معينة، بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية بالمملكة.

ومع اقتراب فصل الشتاء، ظهر تحدي الإنفلونزا الموسمية ليهدد مهمة وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا، خاصة أن أعراضه متشابهة لدرجة كبيرة جدا مع الأعراض التي يتسبب فيها “كوفيد19″، وهو ما يمكن أن يسفر عن تعقيدٍ كبير في مهمة آيت الطالب، للتغلب على الوضع ومحاولة تجاوز أي تداعيات محتملة لـ”الزكام الموسمي”.

ويمكن أن تسبب الإنفلونزا الموسمية في تزايد الضغط على المستشفيات، عبر ارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، نظرا لتطابق الأعراض التي تظهر على أغلب المرضى بـ”كوفيد19″، ما سيدفع الأشخاص الذين يعانون من “الزكام الموسمي”، للاتصال بالرقم المخصص لحالات الإصابة بالفيروس التاجي، من أجل التأكد من وضعهم الصحي.

وهذا، وقد تصل الحالة الصحية للمصابين بالإنفلونزا الموسمية إلى درجة الخطر، في حال توفرت في المصاب عوامل الاختطار، المتعلقة بضعف المناعة وكبر السن، والأمراض المزمنة، والأطفال غير الملقحين، إلى جانب النساء الحوامل، ما قد يعني ارتفاع الضغط على غرف الإنعاش في مستشفيات المملكة، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للوزارة الوصية على القطاع.

ويرى متابعون بأن وزارة آيت الطالب، مطالبة بإصدار توضيحات بشأن الأمر، لأن الأعراض التي عانى منها أغلب المصابين بفيروس كورونا على المستوى العالمي، هي نفسها أعراض الإنفلونزا الموسمية، وذلك بهدف توعية المواطنين، لكي يعرفوا الوقت الذي يمكنهم التوجه إلى المستشفى للتأكد من نوعية المرض؛ زكام أم كوفيد19.

ومن ضمن المخاوف التي يثيرها تزامن موسم الإنفلونزا هذه السنة مع انتشار فيروس كورونا، “الفوبيا” المحتملة التي يمكن أن تسبب فيها سعال وعطاس الأشخاص في الأماكن العامة والخاصة، مثل المقاهي والمؤسسات البنكية والإدارات والمطاعم، بالإضافة إلى المدارس التي سيضيف الوضع تحديا جديدا لوزارة التعليم في ظل اختيار أغلب الأسر للتعليم الحضوري.

وستكون وزارة الصحة ملزمة بإصدار توجيهات عامة، إلى باقي الوزارات، من أجل تحديد الأعراض التي يجب بموجبها استشارة الرقم المخصص وعدم التوجه الخروج للدراسة أو العمل، وهذا يهم أيضا التلاميذ، الذين يجب أن يعلموا من وزارة أمزازي، هل هم ملزمون بالحضور إلى المؤسسة التعليمية في حال شعروا بالمرض، والذي يرجح أن يكون زكاما، موسميا كما يمكن أن يكون كوفيد19، في ظل عدم وجود أي شيء، على الأقل لحد الآن، يمكن من خلاله التمييز به بين الأمرين.

ومن ضمن الأمور التي تضاعف المخاوف من موسم الإنفلونزا، نسبة الأشخاص الذين حظوا باللقاح في المغرب، والذين لا يتجاوز عددهم وفق بعض الإحصائيات الـ 500 ألف شخص، _ نسبة _ تعتبر ضئيلة بالرغم من كل التحذيرات والدعوات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يهدد بتفشي الإنفلونزا في صفوف فئات عديدة من الناس، ومعها انتشار أعراض مشابهة لكورونا، ما قد يترتب عنه توافد المئات على مستشفيات المملكة.

يشار إلى أن الملايين من الأشخاص حول العالم يصابون سنويا بالإنفلونزا الموسمية، ويصل حوالي 5 ملايين منهم لدرجة خطيرة يدخلون على إثرها غرف الإنعاش، ويموت منهم ما يناهز نصف مليون فرد من المرضى، أغلبهم من الفئات الهشة صحيا، والتي تعاني من عوامل الاختطار؛ ضعف المناعة، الأمراض المزمنة، صغار السن غير الملقحين، وكبار السن، بالإضافة للنساء الحوامل.