الإقبال الكبير على مباريات التعاقد يسائل منطق “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”

عرفت مباريات التوظف بالتعاقد، التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مؤخراً، ترشح عشرات الآلاف من المغاربة من أجل المشاركة فيها، في وقتٍ ينتقد فيه، الأساتذة أطر الأكاديميات، (المتعاقدون منذ فوز 2016 لـ 2020)، بشدةٍ، نظام التوظيف بالعقدة، ويخوضون معركةً نضاليةً للإطاحة به.

ومنذ إعلان وزارة التربية الوطنية، الشروع في اعتماد التعاقد، كنظام لتوظيف الأساتذة، سنة 2016، قرر آلاف المجازين، مقاطعة المباريات، فيما اختارت فئة أخرى المشاركة، ليُقرر الناجحون، لاحقا، النضال بغيةَ إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث تم تأسيس “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، سنة 2018، لتكون ممثلاً رسميا لـ”المتعاقدين”.

ويرى الأساتذة المتعاقدون، بأن هذا النظام الذي فرضته الوزارة للتوظيف، لا يمنحهم فرصة الاختيار، معتبرين بأنهم مجبرون على الترشح لعدم توفر البديل، وفراراً من البطالة، في مقابل، ينتقد العديد من النشطاء والأكاديميين والباحثين، ما أسموه بـ”الاحتيال” الذي يمارسه الأساتذة المتعاقدون.

ويوضح منتقدو الأساتذة، بأن إقبال عشرات الآلاف على مباريات التوظيف بالتعاقد، بات يسائل، بشكل صريحٍ، منطق “فرض عليهم التعاقد”، الذي يعتبر شعاراً للإطار الممثل لهذه الفئة (تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، لأن المترشحين بمجرد تقدمهم للمباريات التي أعلنتها الوزارة، مع علمهم بأن التوظيف سيكون تحت مسمى “التعاقد”، فإنهم يوافقون عليه، بشكل صريحٍ.

وتابع المنتقدون، بأنه لا يمكن وصف ما يقوم به الأساتذة، من قبول التوظيف بالتعاقد، وبعد تحصلهم على المنصب، واجتياز المباراة، يقومون برفض الصيغة، ويطالبون بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، سوى بـ”الاحتيال”، الذي يجب، حسبهم، تداركه في أقرب وقتٍ، عبر المطالبة بتحسين شروط العمل والمطابقة التامة مع الوظيفة العمومية، بدل الإدماج.

وفي حالِ، يواصل المنتقدون، ينوي المترشحون للمباريات، النضال لاحقاً للمطالبة بالإدماج، في حال نجحوا في الحصول على وظيفة، فعليهم، رفضُ الترشح من الأصل، والدعوة لمقاطعة المباريات التي تعلنها وزارة أمزازي، وهذا هو الأمر الذي لا يمكن أن يوصف بالاحتيال، أما القبول في البداية، وبعدها خوض إضرابات للإدماج، فهذا غير منطقيّ، ودائما، وفق ما يقوله المنتقدون.

عن الموضوع ذاته، نبه أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالدار البيضاء، يحيى اليحياوي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن هناك “عشرات الآلاف من الأساتذة يشتغلون في إطار نظام التعاقد، لكنهم غير راضين عن ذلك بالمرة، ويطالبون بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأردف اليحياوي، بأنه، مقابل ذلك، “نلاحظ أن الآلاف أيضا، يتسابقون لاجتياز مباريات التعاقد المقبلة، نفوراً ومناهضة من المتعاقدين الفعليين، وإقبالاً منقطع النظير من لدن المترشحين الجدد، الذين لربما سيلتحقون هم أيضا، بصفوف المتعاقدين القدامى بدعوى الإدماج كذلك، وبدعوى أن العقد عقد إذعان، وليس ندا بند”.

وتساءل اليحياوي في التدوينة نفسها: “ما معنى القبول بالتعاقد طواعية، ثم بمجرد الالتحاق يتم الطعن فيه، بدعوى أنه غير منصف؟…ما معنى أن نتعاقد أصلا، إذا كنا سنطعن حتما في بنود العقد بمجرد توقيعه؟”، قبل أن يقول في رده على تعليق وصف الأمر بـ”الاحتيال”: “صحيح.. ندخل أولا في إطار وعندما ندخل نعمل على تغيير الإطار.. هذا احتيال..”، مشيراً إلى أن “الأولى العمل على تحسين بنود العقد كي تتساوى مع الوظيفة العمومية…هذا هو الطرح السليم”.

ورداً على اليحياوي، قال هشام زهرو، إنه “لا مفر من ذلك، العقد عقد إذعان، والبطالة عقد إذعان، كلاهما عقدا إذعان تتحمل الدولة مسؤولية إبرامهما، وبالتالي ليس هناك أي تناقض في الترشح للتعاقد مع نية المطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية”، مشدداً على أن من يترشح مع نيته الاستمرار في التعاقد، هو المخطئ، لأن المطالبة بالإدماج “مسؤولية تاريخية وسياسية ملقاة على عاتقه”، حسب تعبيره.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية، التي يقودها سعيد أمزازي، كانت قد ألغت توقيع عقد قبل التوظيف، سنة 2018، حيث غيرت اسم الأساتذة إلى “أطر الأكاديميات”، كما وعدت، على لسان الوزير، بتحسين الظروف والمطابقة مع بقية زملائهم الذين جرى توظيفهم قبل سنة 2016، مع تأكيدها على أن التوظيف الجهوي لا يتناقض مع المماثلة مع الموظفين في القطاع العمومي.