بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار تناسلت خلالها الإشاعات على المواقع الاجتماعية، التي أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغات توضيحية بشأنها، كشفت هذه الأخيرة عن جانب مهم من خطتها لإنقاذ الموسم الدراسي، الذي توقف ابتداء من يوم ال 16 من مارس المنصرم بسبب جائحة “كورونا”، وذلك بعد أن توصلت بمجموعة من المقترحات من طرف العديد من المتدخلين في الشأن التعليمي، ومن ضمنهم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقررت الوزارة عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ إلى غاية شهر شتنبر المقبل وإجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا دورة 2020 حضوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، وكذا الامتحان الجهوي بالنسبة للمترشحين الأحرار، خلال شهر يوليوز 2020، وكذا إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا دروة 2020، حضوريا، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، خلال شهر شتنبر 2020.
ومراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، كشفت الوزارة أن مواضيع الامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية باكالوريا ستتمحور حول الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة.
وإلى جانب ذلك، ألغت الوزارة الإمتحان الجهوي للسنة السادسة ابتدائي والثالثة الإعدادي، وقررت تحديد النجاح والانتقال إلى المستويات الموالية استنادا على نقط الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة المنجزة، حضوريا، إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة وهو 14 مارس 2020.
وتعليقا على هذه الإجراءات، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “الوزارة اتصلت بنا يوم ال 5 من ماي الجاري لتزويدها بموقفنا من نهاية الموسم الدراسي والامتحانات بعد سكوت كبير تجاه النقابات التعليمية سواء قبل الحجر الصحي أو بعده”، لافتا إلى أن “الوزارة منذ تاريخ تعليق الدراسة على الأقل لم تستشر النقابات التعليمية فيما يتعلق بتوقيف الدراسة والعطلة والتعليم عن بعد وغيرها من المواضيع”، وفق تعبيره.
وكشف أن رسالة نقابته إلى الوزارة بهذا الخصوص تطرقت في البداية إلى “المشاكل المطروحة والرسائل التي لم تتجاوب معها الوزارة “، وبعد ذلك “تناولنا موضوع نهاية الموسم الدراسي والامتحانات”، وفق تعبيره.
وفيما إذا كانت الوزارة تنبت بعض المقترحات التي تقدمت بها نقابته، قال الإدريسي: “نحن لم نقدم سيناريوهات أو فرضيات بعينها، وإنما قدمنا الحيثيات والركائز التي يجب الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات”.
وسجل الفاعل النقابي تجاوب الوزارة مع ركيزتين وردتا في رسالة الهيئة النقابية التي يرأسها إلى الوزارة تتعلقان بضرورة الحرص على صحة وسلامة التلاميذ والطلبة ونساء ورجال التعليم، وذلك بعد أن قررت الوزارة إغلاق المؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.
وأوضح أن إجراء اقتصار الوزارة على الدروس الحضورية لامتحان تلاميذ البكالوريا وإجراء تحديد التلاميذ الناجحين بباقي المستويات التعليمية بالاعتماد فقط على نقط الفروض التي أنجزت خلال التعليم الحضوري ينسجمان مع ركيزة أخرى أشارت إليها نقابته في الرسالة السالفة الذكر وتتعلق بضرورة العدالة والمساواة بين التلاميذ “لأن التعليم عن بعد لم يلعب دوره ولا يمكن أن يلعبه”، على حد قوله.
واعتبر العديد من الفاعلين والمهتمين بالشأن التربوي أن قرار الوزارة القاضي بامتحان التلاميذ في الدروس التي تمت بشكل حضوري هو اعتراف من جانبها “ولو بشكل ضمني” بفشل عملية التعليم عن بعد في تحقيق الأهداف المتوخاة منها “والأكثر من ذلك أن وزير التربية الوطنية في بداية التعليم عن بعد كان ينوه بالنجاح الذي يحققه هذه النوع من التعليم، لكن بعد ذلك التحق بنا من خلال حديثه بخطاب النقابات التعليمية، من قبيل التفاوت الاجتماعي والمجالي وعدم إمكانية تعويض التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد”، بتعبير الإدريسي.
وسجل القيادي النقابي نفسه عدم تطرق الوزارة إلى فئة السنة الثانية من الأقسام التحضيرية التي لها علاقة بالخارج، داعيا إياها إلى تحديد “في أقرب وقت” تاريخ إجراء امتحانات السنة الثانية من الأقسام التحضيرية.
تعليقات الزوار ( 0 )