الأمم المتحدة تُدين الجـ.زائر: انتهاكات حقوق الإنسان وقـ.مع النشطاء والصحافيين والمعارضين السياسيين

في تقرير صادم صادر عن الأمم المتحدة، تم تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، حيث تتهم السلطات الجزائرية بقمع الصحافيين والنشطاء والمعارضين السياسيين باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب.

ويكشف التقرير، الذي قدمته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن ممارسات قمعية واسعة النطاق تُنتهك الحريات الأساسية للمواطنين الجزائريين.

وأشار التقرير، الذي يزيد عن 18 صفحة، إلى أن السلطات الجزائرية تتجاهل بشكل متكرر التحذيرات الدولية بضرورة احترام حقوق الإنسان.

وقالت ماري لولور إنها “تشعر بخيبة أمل عميقة” بسبب استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي وملاحقتهم قضائياً وتخويفهم بسبب أنشطتهم السلمية.

وأضافت لولور أن العديد من النشطاء والصحافيين الذين التقت بهم خلال زيارتها للجزائر أواخر عام 2023 لا يزالون رهن الاحتجاز أو يواجهون تهمًا غامضة مثل “الإضرار بأمن الدولة”.

كما أشارت إلى إغلاق السلطات الجزائرية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي مؤسسة كانت تتمتع بدعم شعبي كبير ولكنها لم تكن قادرة على العمل بحرية.

ووفقاً للتقرير، تستخدم السلطات الجزائرية المادة 87 مكرر من القانون الجزائري، والتي تنتمي إلى قوانين مكافحة الإرهاب، لاستهداف الصحفيين والنشطاء.

وتُعرِّف هذه المادة الإرهاب بشكل واسع وغامض، مما يسمح باستخدامها ضد أي شخص يعبر عن آراء معارضة للنظام.

وأشار التقرير إلى أن هذه القوانين تُستخدم بشكل متكرر لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، حيث يتم احتجازهم بتهم تتعلق بالإرهاب، مما يضعهم في نفس مستوى الإرهابيين.

ومن بين الحالات البارزة التي تم ذكرها في التقرير، الصحافي نور الدين تونسي، الذي يُحتجز في سجن الحراش، والصحفية كاميرة نايت سيد، التي تقبع في سجن الكوليا، بالإضافة إلى الناشط أحمد منصري الذي يُحتجز في سجن تيارت.

ولم يقتصر التقرير على انتقاد قمع النشطاء والصحافيين، بل سلط الضوء أيضاً على الانتهاكات التي تواجهها النساء ومجتمع الميم (LGBTIQ+) في الجزائر.

وأشار إلى أن هذه الفئات تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل وحماية قانونية، مما يعكس تمييزاً مؤسسياً ضدها.

وقدمت الأمم المتحدة عدة توصيات للحكومة الجزائرية، بما في ذلك ضرورة إصلاح المادة 87 مكرر من القانون الجزائري لتتوافق مع المعايير الدولية.

كما طالبت بوقف استخدام القوانين الواسعة لمكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقد تلقت الجزائر سبع توصيات خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، قبلت ستاً منها فقط. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، خاصة في ظل استمرار القمع والانتهاكات.