يبدو أن ازمة التعليم الخصوصي ستعمر طويلا مع المغاربة، في ظل انسداد الأفق بخصوص المقترحات التي يقدمها كل الفاعلين المعنيين لتجاوز الصراع الحاد الذي رافق ازمة كورونا وتوقيف الدراسة الحضورية بالمغرب،
وإذا كان امزازي قد طمأن المغاربة بتقاسمه لمخرجات اللقاء الذي جمعه بفبدرالية وجمعيات آباء واولياء التلاميذ بداية الأسبوع الجاري بالرباط، حيث أكد حرص وزارته على المصلحة الفضلى للمتعلمين، فإن مخاوف الآباء والأسر أصبحت مضاعفة بسبب استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة مختلف أشكال الضغط والتهديد في حق الأسر، مما يؤكد عدم اعتبارها لنتائج اللقاء وتمردها على كل المقترحات التي خلص إليها لقاء امزازي مع ممثلي الآباء والتي اكتنفها الكثير من الغموض حسب بعض المتتبعين، حيث لم تضع النقط على الحروف بالدقة اللازمة التي ينتظرها الآلاف من الأسر المتضررة.
وفي تصريح إعلامي أجراه مسؤول كبير بمديرية التعليم الخصوصي مع إحدى الإذاعات الخاصة، حرص المسؤول التربوية عدم توريط الوزارة في موقف صريح تجاه هذه الأزمة الخطيرة التي باتت تؤرق العديد من الأسر المغربية، حيث تكلم بنفس استراتيجي وبعيد المدى لحل المشكل، حيث أجل الحل إلى حين تنزيل القانون الإطار والمواد الخاصة بقطاع التعليم الخصوصي من اجل مراجعة الأسعار و محاصرة” السيبة” في التعليم الخاص بتعبير بعض الآباء في الوقت الذي تطالب الأسر بانقاذها رفقة أبنائها من شطط بعض لوبيات التعليم الخاص التي تهددهم يوميا بطرد التلاميذ واحتجاز دبلوماتهم وشواهد النجاح والمغادرة.
من جهة اخرى، أفادت بعض المصادر لجريدة بناصا، أن العديد من المؤسسات الخصوصية أكدت إلى مراسلة الآباء من اجل تنقيل أبنائهم والبحث عن مقاعد دراسية لهم بمؤسسات أخرى، بدعوى أن تداعيات جائحة كورونا وتوقيف اداءات الآباء، اضطرها الى تخفيض طاقاتها الاستيعابية السنة المقبلة، وهو ما يهدد مصير المئات من التلاميذ، على اعتبار أن المؤسسات الخصوصية تعتبرهم واباءهم من ” ذوي السوابق” في النزاعات مع القطاع الخاص وترفض استقبالهم، كما دقت فعاليات تربوية ناقوس الخطر من امتداد تهديدات المؤسسات الخصوصية للاباء من احتجاز ديلومات النجاح وشواهد المغادرة والملفات المدرسية للتلاميذ الذين رفضوا اباءهم تمكين هذه المؤسسات من الاقساط الشهرية الخاصة بالآشعر الثلاثة التي تزامنت مع جائحة كورونا.
وصلة بنفس الموضوع، كان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، قد طمأن المغاربة، مساء الاثنين الماضي، عقب لقاء جمعه بممثلي الآباء على مستوى الفيدراليات والجمعيات أن الوزارة ستحرص، أعمالا للقانون، على حماية كل الحقوق الخاصة بالمتعلمين، معتبرا مصلحتهم فوق كل الاعتبارات، ودعا مديري الاكاديميات والمديريات الاقليمية إلى فتح قنوات الحوار وتكثبفه بين القطاع الخاص والأسر المعنية، مشددا أن أدوار الوساطة المنوطة بمصالحه الخارجية ستمكن من تجاوز المشاكل المطروحة.
تعليقات الزوار ( 0 )