شهدت مدينة الرباط يومه الثلاثاء، احتجاجات الاساتذة ‘’الذين فرض عليهم التعاقد’’ وسط إنزال أمني كبير، مما تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة، الذين حجوا بالمئات إلى مدينة الرباط، بعد نداء التنسيقية التي دعت إلى إنزال وطني يومي 6 و7 أبريل الجاري.
ووفق الصور ومقاطع الفيديو التي تداولها الأساتذة عبر حساباتهم الشخصية، وعبر المجموعة الخاصة ‘’بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ فقد شهدت مدينة الرباط إنزالا أمنيا كبيرا، لمواجهة الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة، في صفوف الأساتذة التي نقلوا على سيارات الإسعاف لتلقي الاسعافات الضرورية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق ‘’المطالب المستمرة’’ التي تطالب بها ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثلة بالأساس في الإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط مرسوم التعاقد، حيث دعت تنسيقية التعاقد إلى ‘’إنزال وطني بمدينة الرباط’’ في حين أصدرت السلطات العمومية بالرباط قرارا يقضي بمنع التجمعات وأن ما يسمى ‘’بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ تتحمل كامل المسؤولية لما سيترتب عن الخروج للشارع من أجل الاحتجاج’’.
وسبق، للطيفة المخلوفي عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن قالت إن ‘’ هذا القرار الذي أعلنت عنها السلطات، لن يثني الأساتذة من مواصلة النضال، من أجل مطالبهم ‘’المشروعة’’، وهذا الأمر ليس بجديد على التنسيقية، لأنه دائما ما يتم مواجهة الاحتجاج من داخل الشارع’’
وأشارت المتحدثة في حديثه لمنبر بناصا، إلى أن هذا ليس بحجر صحي وإنما ‘’حجر سياسي وحقوقي وحرية التعبير والمطالبة بالحقوق، كما ‘’اعتبرنا البلاغ مسألة احتواء المسيرة’’ ونحن سنلتزم بالبرنامج النضالي، وأي تكرار لنفس السيناريو الذي وقع في آخر مرة خرجنا فيها إلى الشارع، سيأزم الوضع ونحمل فيه المسؤولية الكاملة للدولة’’.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن ما سترتكبه الدولة يوم غد ليس له أي مبرر، والقمع يكون دائما سواء في السياق الحالي المتسم بتفشي الوباء، أو سياق ما قبل كورونا، وإن أرادت (الدولة) أن لا نخرج للشارع والمطالبة بحقوقنا، فعليها أن تستجيب لمطالبنا المتمثلة في الأساس في الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط مرسوم التعاقد’’.
تعليقات الزوار ( 0 )