طالب اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية بالتدخل من اجل وضع حد لتجاوزات بعض مؤسسات التعليم الخصوصي الرامية إلى ضرب المصلحة الفضلى للتلاميذ واحتجاز وثائقهم الإدارية واغلاق باب الحوار مع الآباء.
وأكد بلاغ أصدره الاتحاد وتوصلت جريدة بناصا بنسخة منه، أنه بخصوص ما يجري من تجاوزات ومس بحقوق الأطفال في التعليم من طرف كثير من المؤسسات الخاصة والتي لم تستجب لطلبات الآباء أو التي لم تفتح باب الحوار معهم بخصوص مراجعة تكاليف تمدرس الأطفال بالنسبة للأشهر المشمولة بفترة الحجر الصحي (أبريل، ماي، يونيو)، فقد التجأ معظمها ضدا على المبادئ المؤطرة للحق في التعليم إلى عدم تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم، والمتمثلة في بيانات النقط ونتائج نهاية السنة، و الشواهد المدرسية، و شواهد المغادرة.
هذا بالإضافة إلى استمرار احتجاز أغراضهم المدرسية من (كتب ودفاتر وأدوات وملفات بحوثهم ومشاريعهم المنجزة…) وعدم تمكينهم من التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل 2020-2021 ، ونبهت التنسيقية سعيد أمزاوي ان هذه المؤسسات تشترط مقابل ذلك، التسوية المالية للأشهر موضوع النزاع بين الأسر وأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة.
ومع تتالي صدور أحكام قضائية استعجالية استنكرت التنسيقية امتناع المؤسسات من تمكين التلميذ ووليه في تحصيل الوثائق التربوية والإدارية من المؤسسة الخاصة. معتمدة في ذلك على القاعدة القانونية: “المصلحة الفضلى للمتمدرسين وحقهم في تيسير لهم الولوج للتعليم.
وأضاف البلاغ بالقول: “حيث أنه لا ينبغي أن يتحول عدم إعمال القانون عن سبق إصرار وتعمد من طرف المسؤولين التربويين إلى سبب مباشر في إغراق محاكم القضايا الاستعجالية بملفات حسمت فيها المساطر القانونية والإدارية، وقال القضاء فيها كلمته الفصل أكثر من مرة، يتوجب على الوزارة التدخل العاجل وفق ما تقتضيه مبادئ الدستور والتزامات المملكة الدولية وصلاحيات الحكومة المتمثلة في الإشراف البيداغوجي لوقف ما يتعرض له الأطفال وأولياؤهم من طرف بعض المؤسسات التعليمية الخاصة من مساس وانتهاك لحقوقهم، تجسده مختلف القرارات والبيانات والإجراءات التي تتخذها هاته المدارس والتي تحرمهم من وثائق إدارية وتهدد بطردهم”.
وطالب البيان من أمزازي “الإسراع في إصدار مذكرة وزارية لحث مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين من أجل السهر على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله لهم القانون، والحرص على تجنيبهم اللجوء للآليات القضائية، مع إعطاء توجيهات صارمة لمصالح الوزارة على سحب تراخيصها من المكلفين بالإدارة التربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي الذين يصرون على مخالفتهم للقانون وإخلالهم بالتزامهم في تطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )