أثار النائب البرلماني أحمد الزوين، عن فريق التقدم والاشتراكية، قضية حرمان عدد كبير من المواطنين في جماعات ترابية متعددة من رخص السكن المؤقتة، وهي الوثائق الإدارية التي تُعد شرطاً أساسياً للحصول على عدادات الكهرباء بالمساكن.
وقال الزوين، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، إن السلطات المحلية تشترط استكمال الأشغال النهائية للبناء وتسليم رخص السكن النهائية قبل السماح بالربط الكهربائي، الأمر الذي يمثل عبئاً مادياً لا يُحتمل بالنسبة لعدد كبير من الأسر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتسم بغلاء المعيشة وتقلص فرص العمل.
وأوضح البرلماني نفسه، أن العديد من المواطنين يعجزون عن تحمل نفقات التشطيب النهائي، ما يجعل مساكنهم غير قابلة للسكن من الناحية العملية، ويدفعهم للعيش في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم، منبهاً للجوء بعض المتضررين إلى القضاء الإداري.
ونبه عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن القضاء الإداري أنصف المواطنين في بعض المناطق، منها مدينة تيزنيت، التي صدرت بها أحكام لفائدة السكان، مسائلاً وزير الداخلية عن إمكانية مراجعة المذكرة التنظيمية المعتمدة، أو إصدار دورية وزارية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للمواطنين، وتقترح حلولاً انتقالية، من ضمنها تسليم رخص مؤقتة تسمح بالربط بالكهرباء، في انتظار استكمال الأشغال بشكل نهائي.
تعليقات الزوار ( 0 )