تجدَّد الحديث عن تسريب القرارات والبلاغات الحكومية قبل صدورها رسميا من الجهات المسؤولة، إثر انتشار خبر “غير دقيق” ليلة أمس، بإحدى الجرائد الوطنية، حول قرار جديد بإجراءات مشددة بكافة التراب الوطني، و رُوّج الخبر على نطاق واسع دون التيقن أو التأكد من صحة الخبر وما سينتج عنه من تداعيات.
فالأجدر في التواصل حسب المنطق أن يكون شيئاَ عاديا وليس استثنائيا كما يُنظر إليه بالمغرب، فهو خدمة عمومية المعني بها أساسا هو المواطن، فأي أمر تشتغل عليه الحكومة هو يهم المواطن بالدرجة الأولى، والإشكال الأساسي للتواصل الحكومي بالمغرب أنه عادة ما يأتي “معطوبا” في عدد من اللحظات.
كما أنه لابد من الوعي بمخاطر اللامعلومة خاصة في ظل التطور التكنولوجي وسرعة انتشار المعلومة، والوعي بأن المعلومة ودقتها هي أساس بناء الرأي والموقف، أي أن صحة الرأي ترتبط بشكل مباشر مع صحة الموقف والعكس، والحكومة تظل المسؤول الأول أمام المواطن بخصوص مسألة التواصل التي يرى الكثير أنها يشوبها “خلل”.
وفي السياق ذاته، كتب أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم منار اسليمي ” المطلوب من رئيس الحكومة الانتباه إلى قضية التواصل والتسريب مرة أخرى، فتسريب معلومات غير دقيقة يمكن أن يقود للفوضى في زمن الأزمة”.
وأضاف اسليمي “يبدو أن ما نقلته إحدى الصحف أمس وراج في شبكات التواصل عن وجود مجموعة إجراءات، نقل معلومات بطريقة غير دقيقة بكونه أشار إلى كل المناطق وليس ثلاثة كما جاء في بلاغ الحكومة التي تم تداوله هذا اليوم”، وأشار أن “الخبر الذي نقلته صحيفة محددة يبدو أنه مسرب عن الحكومة لذلك جاء غير دقيق، وهنا يطرح السؤال من جديد، كيف يتسرب مضمون بلاغ عن الحكومة قبل الإعلان عنه رسميا ؟ فما راج أمس ترك المجال للعديد من التأويلات”.
وجدد أستاذ العلوم السياسية التأكيد على أن “المطلوب مرة أخرى من رئيس الحكومة الانتباه للتواصل ولقضية تسريب بلاغات قبل نشرها رسميا “.
تعليقات الزوار ( 0 )