اسليمي: الملك وجه رسالة لكل الفاعلين مفادها أن التحديات المقبلة أكبر من الانتخابات

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إن الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الأخيرة للولاية البرلمانية الحالية، حمل رسالة لكل الفاعلين، مضمونها أن المغرب مقبل على تحديات أكبر من الانتخابات.

وأضاف اسليمي في تصريحه لجريدة “بناصا”، بأنه “من الواضح أن الملك اليوم خلال افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية من السنة التشريعية الخامسة في الولاية التشريعية العاشرة، خاطب كل الفاعلين وليس البرلمانيين وحدهم، وجاء خطابه يحمل رسالة مركزية تضع السياسيين في سياق الظرف الاستثنائي الذي يعيشه المغرب والعالم، ويعيد تذكير السياسيين أن الجائحة مستمرة، وأن الظرف استثنائي يجعل المغرب مقبلاً على تحديات أكبر من الانتخابات القادمة، فالانتخابات ستكون في موعدها، ولكنها ليست الأولوية الكبرى للمغرب”.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بأكدال الرباط:”ينبغي ملاحظة أن الملك افتتح الدورة الخريفية في موعدها، محافظا بذلك على شكلها الدستوري، مع اجتهادات في صيغة الافتتاح، وهي رسالة لمجلسي النواب والمستشارين للاجتهاد في عملهم البرلماني خلال هذه الدورة في ظرف استثنائي، دون الإخلال بالمقتضيات الدستورية، وذلك تفاديا للارتباك البرلماني الذي وقع في المجلسين خلال الدورة الربيعية السابقة، فصيغة الافتتاح هي رسالة للبرلمان حول طريقة عمله”.

وأردف اسليمي بأن الملك لم يتوجه “في خطابه الافتتاحي، للبرلمانيين وحدهم، مثل الخطابات السابقة، التي تكون من رئيس الدولة للمشرعين، وإنما خاطب كل الفاعلين، فالملك في خطابه تناول السياسات العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة لتجاوز تأثيرات الجائحة على الإقتصاد والمجتمع، وأعاد بذلك تذكير كافة الفاعلين، بما فيهم البرلمانيين، بالتحديات الموجودة اليوم والأولويات التي يجب الاشتغال عليها، وهي الأولويات التي وضعها الملك في خطاب العرش في يوليوز الماضي، والمتمثلة في خطة إنعاش الاقتصاد والحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي”.

واسترسل المتحدث نفسه، بأن الملك أشار أيضا “إلى المجهودات التي بُذلت خلال الشهور الماضية لإنقاذ المقاولات المغربية للصمود أمام الأزمة والحفاظ على مناصب الشغل للمواطنين، ودعا إلى مواصلة الجهود في تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد، معلنا عن صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يتمحور دوره حول الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني في الربط بين التنمية الاقتصادية والنهوض بالمجال الاجتماعي”.

وأوضح اسليمي بأن “الملك بصفته رئيس الدولة يتابع تنزيل المقتضيات الدستورية والقوانين المنبثقة عنها، لذلك فقد نبه الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في مساطر التعيين”، مواصلاً “وبذلك، فالخطاب الملكي يُنبه السياسيين أن المغرب لازال داخل ظرف استثنائي، وأن جائحة كورونا مستمرة، وستكون لها تداعيات صعبة على الاقتصاد والمجتمع، ومن ثمة دعا إلى اليقظة والتعبئة”.

واختتم اسليمي بأنه يعتقد أن إشارة الملك “الوحيدة إلى الانتخابات وربطها بالحصيلة التي يجب أن تذهب بها الأحزاب إلى المواطنين، نقطة مركزية تضع كل الأحزاب السياسية داخل سياق ماقامت به في مرحلة الجائحة، فالمطلوب منها من خلال رسائل عميقة في الخطاب الملكي، أن تذهب أولاً نحو الناخبين للدفاع عن حصيلتها وأن تضع أمامها وهي تقوم بصياغة برنامجها الانتخابي أولويات السياسة العامة للدولة في الإنعاش الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، فهذه الأولويات هي التي يجب على الحكومة القادمة أن تشتغل داخلها لأنها أولويات حاسمة لنجاح المغرب في الخمس سنوات المقبلة”.