وصل عجز الميزانية في المغرب إلى 46,5 مليار درهم، مقابل 30,7 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 15,8 مليار درهم، حسب ما كشف عنه التقرير الشهري حول وضعية نفقات وموارد الخزينة، برسم نهاية شهر غشت المنصرم.
وأورد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه باستثناء موارد صندوق تدبير جائحة كورونا، فإن عجز الميزانية سيصل إلى 55,5 مليار درهم، أي بتفاقم نسبته 24,8 مليار درهم قبل سنة.
وبلغت المداخيل العادية نهاية غشت المنصرم حوالي 143 مليار درهم، مقابل 156 مليار درهم في غشت 2019، فيما يتوقع قانون مالية 2020 تحقيق 222 مليار درهم في نهاية السنةن وفق التقرير ذاته.
أما النفقات العادية نهاية شهر غشت ، فقد بلغت 159 مليار درهم، مقابل 150 مليار درهم قبل سنة، فيما تتوقع الحكومة أن تنهي السنة الحالية بإجمالي نفقات تبلغ 237 مليار درهم.
ويتبين من الأرقام أن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت في ارتفاع النفقات مقابل انخفاض في المداخيل، بسبب تضرر الاقتصاد نتيجة الحَجر الصحي الذي فرض طيلة أشهر للحد من انتشار الوباء.
وأسفر هذا الوضع، إلى لجوء الحكومة إلى رفع وتيرة الاقتراض الخارجي؛ إذ بدأت منذ مارس بحشد التمويلات من لدن البنك الدولي والنقد الدولي ومؤسسات إقليمية عربية لدعم برامج الاستجابة للوباء وتحسين وضعية ميزان الأداءات.
تعليقات الزوار ( 0 )