تلقت ساكنة طنجة خبر إخضاعهم “للحجر الصحي الشامل” بتوسيع الحيز المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة، بتذمر واسع وسط من لم يتقبل الأمر لظروفه، وبين من طالب بتوضيحات أكثر، فتناسلت التعليقات حول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تعليق لأحد سكان منطقة البؤر في طنجة قال: “أوصِدت علينا الأبواب الآن، وأوقف الدعم ماذا سنأكل؟ بماذا سنعيش؟ تغلقون علينا وتقولون لنا لا يمكن أن نستمر في دعمكم، وأنتم مستفيدون من المال العام، أصبحتُ أفضل الموت على البقاء في هذا الوضع.”
وقال آخر “أرجوا من وزارة الصحة والداخلية أن تشرح للمواطنين و خصوصا ساكنة طنجة لماذا اتخدت القرار وأين توجد هته البؤر وكم عدد الاشخاص الذين أصيبوا، فهناك ضبابية ، من شأنها مفاقمة مخاوفنا كساكنة للمدينة”.
من جهة أخرى يرى البعض أنه “على الدولة تحمل المسؤولية لسبب بسيط يكمن في أنه في بداية فرض الحجر الصحي، فُرض على المواطنين ودام أزيد من 3 أشهر، وأول من خرق الحجر كانت الشركات والمعامل، وبالتالي ظهرت بؤر صناعية يفوق عددها وحجمها خطورة بؤر أخرى .
وما حدث هو بانتقال الفيروس من المصانع إلى الأسر، فلماذا يتم الحديث عن عدم التزام المواطن والمشكل لا يوازي الذي يكمن في الشركات والمعامل، والدولة دورها حماية المواطن من ظهور هذه البؤر الصناعية، بالمراقبة والمعاقبة.
من جانب آخر، يرى معلق أن الحكومة “تلقي اللوم على المواطن في انتشار الفيروس، وتلزمه بالحجر الصحي، لتغطي فشلها الذريع و إهمالها التام لقطاع الصحة، إضافة إلى تملص البعض من القيام بواجبه، فالمستشفيات معروف أنها لا توفر حتى أغطية للمرضى، ولا وجبات غذائية ورعاية صحية متدنية جدا، في الأيام العادية، فكيف الحال إذا تفشى الفيروس وتفاقمت الحالات”.
هذا، وقد أعلنت وزارة الداخلية توسيع المجال الجغرافي المستهدف بـ”الحجر الصحي” في مدينة طنجة، اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا، بعد تسجيل بؤر جديدة لجائحة كورونا، والأمر يهم توسيع الحيز المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة، المعلن عنها سابقا، ليشمل كافة المجال الترابي للمدينة.
وتشهد طنجة ابتداء من اليوم الاثنين، تعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، انطلاقا من طنجة أو في اتجاه المدينة نفسها، وكانت وزارة الداخلية، مساء أمس الأحد، قد قررت تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مناطق مستهدفة بطنجة.
وعرفت مدينة طنجة خروج، عدد من أصحاب الصالات والنوادي الرياضية، في المدينة، صباح اليوم، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على قرار إغلاق صالاتهم، داعين في الوقت نفسه لإعادة النظر في القرار، نظرا لكونهم عادوا لاستئناف العمل منذ أسابيع، ولحاجتهم للعمل لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمرون بها.
تعليقات الزوار ( 0 )