وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، تحذر فيه من “الاستغلال المحتمل للمعطيات الحساسة” التي تديرها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لأغراض سياسية وانتخابية، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.
وأشارت التامني في مراسلتها إلى أن مرور أكثر من سنتين على إحداث الوكالة وبدء عملها، يطرح تساؤلات جدية حول إمكانيات توظيف معطياتها الدقيقة المتعلقة بالمستفيدين من الدعم، بشكل يُوظَّف في حملات انتخابية تحت غطاء مهني أو إداري، وهو ما وصفته بـ”التهديد لشفافية العملية الديمقراطية”.
وانطلقت البرلمانية في سؤالها من الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوكالة بموجب المادة 3 من القانون رقم 23.59، التي تتيح لها الوصول إلى المعطيات الشخصية والحساسة الخاصة بالمواطنين المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ولفتت الانتباه إلى وجود “علاقات سياسية سابقة” تجمع بين الحكومة ومسؤولة حالية في الوكالة، ما يعمّق الشكوك، حسب قولها، بشأن إمكانيات التوظيف السياسي للبيانات.
واعتبرت التامني أن أي استغلال محتمل لهذه المعطيات في توجيه الدعم أو رسائل التوعية السياسية لفئات اجتماعية بعينها من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية، خاصة في ظل غياب آليات رقابة مستقلة على اشتغال المؤسسة.
وختمت النائبة سؤالها بتوجيه استفسار مباشر إلى رئيس الحكومة حول الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم استخدام معطيات الوكالة لأهداف سياسية أو انتخابية، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل غير رسمية مثل الرسائل النصية أو التواصل الهاتفي.
ويأتي هذا التحذير في سياق أوسع من المخاوف التي تُعبّر عنها بعض المكونات السياسية والمدنية، بشأن الشفافية في تدبير برامج الدعم الاجتماعي التي تعتمد بشكل متزايد على الرقمنة وقواعد البيانات المركزية.
تعليقات الزوار ( 0 )