استثناء مجازي القانون العام من مباراة توظيف يعيد موضوع “الإقصاء” للواجهة

أعاد قرار استثناء طلبة القانون العام من مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بوزارة الصحة، والاقتصار على خريجي شعبتي الاقتصاد والتدبير، والقانون الخاص، موضوع “الإقصاء” واستهداف المجازين من الشعبة المذكورة، وذلك بعد أن سبق لعدة قطاعات أن استبعدهم من المباريات التي كانت مفتوحة في وجههم في السابق.

وخلف قرار وزارة الصحة جدلاً واسعا في صفوف خريجي شعبة القانون العام، الذين اعتبروا بأن الحكومة مستمرة في إقصائهم من الوظيفة العمومية، سيرا على المنوال الذي سبق وأن نسجت عليه الحكومة السابقة، التي استثنت هذه الفئة من التباري في عدد من المباريات.

وفي هذا السياق، وجه فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص “شروط اجتياز مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة تخصص الاقتصاد والتدبير والقانون الخاص”، مسائلاً إياه عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل تصحيح هذا الأمر.

وجاء في السؤال الكتابي الذي توجه به النائب البرلماني التجمعي إسماعيل كرام، أن وزارة الصحة، أعلنت “تنظيم مباراة توظيف 10 متصرفين من الدرجة الثالثة، تخصص الاقتصاد والتدبير، والقانون الخاص، يوم 17 أبريل 2022، وهي مبادرة تستحق الإشادة والتنويه، إذ تشكل دفعة جديدة لسياسة التشغيل الحكومية وفرصة هامة أمام الكفاءات العلمية ببلادنا”.

وأضاف أنه “ارتباطا بهذه المباراة، توصلنا بتظلمات العديد من الطلبة خريجي تخصص القانون العام، وهو مطابق للتخصص المطلوب في المباراة المشار إليها أعلاه، إذ أن خريجي القانون العام يرتكز تكوينهم، بالأساس، على مجال التدبير العمومي والسياسات العمومية، وهو ما يطرح إشكال عدم تمكنهم من اجتياز المباراة بعدما تم حصر شرط المشاركة في تخصص القانون الخاص”.

وبناء على ذلك، ساءل النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الوزير آيت الطالب، عن التدابير التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل “توحيد الشروط العلمية المطلوبة للتقدم للمباريات التي تنظمها الوزارة، انطلاقا من فرعي القانون العام والخاص؟”.

جدير بالذكر أنه منذ الولاية الحكومية السابقة، عملت مجموعة من القطاعات على إبعاد المجازين في القانون العام، عن اجتياز عدد من مباريات التوظيف، الأمر جعل العديد من حاملي إجازة هذه الشعبة، يشتكون مما أسموه “الإقصاء الممنهج”، من التوظيف العمومي، وترك آلاف المتخرجين يواجهون شبح البطالة.