عقب استجابة الحكومة لمقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى اعتماد “الجواز الصحي” بدل “جواز التلقيح”، اختلطت الأمور على العديد من المواطنين في التفرقة بين الجوازين.
وخلف منشور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف من خلاله موافقة الحكومة عن توصية المجلس التي قدمها قصد استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي حيرة كبيرة وغضبا لدى المواطنين نظرا لكون القرار مبهما كما أن الحكومة لم توضح الأمر.
من جهة أخرى، طالي عدد من المغاربة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار بالمرة، لكونه غير حقوقي و إنساني، خصوصاً عندما يتعلق بقضاء المواطنين لأغراضهم بالإدارات أو حاجتهم للتطبيب بالمستشفيات العمومية.
وفي هذا الإطار، فالجواز الصحي الذي يقترحه المجلس يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد19، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح.
أما جواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة ضمن صيغته الأولى، فإنه ألغى أي امكانية لبدائل أخرى تثبت خلو المواطن الراغب في ولوج الإدارات والمقاهي وبعض الأماكن الأخرى من فيروس كورونا.
ووفق لمصادر مطلعة ينتظر أن يصدر بلاغ حكومي للفصل في الأمور وتقديم توضيحات كافية حول جواز التلقيح والجواز الصحي، مع الإشارة إلى أن جواز التلقيح لن يتم إلغاءه وسيستمر العمل به كما كان مقررا سابقا.
وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من أجل الولوج للإدارات والمرافق والفضاءات العمومية والترفيهية والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.
تعليقات الزوار ( 0 )