عقِبَ كشفِ وزارة التربية الوطنية عن رؤيتها للدخول المدرسي القادم، والإعلان عن الاستئناف الفعلي للدراسة يوم 7 شتنبر، انشقت آراء أباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي بين متخوف على أبناءه من الوباء، وبين رافض للتعليم “عن بعد” لما يشوبه من نقائص واختلالات، و كذا إشكالية التعليم بالتناوب وما سيتطلبه من مضاعفة الموارد البشرية والبنيات التحتية أو تقليص عدد ساعات التعلم، بالإضافة لغموض الخلفيات التي دفعت الوزارة لمثل هذا القرار.
في هذا الصدد، صرّح محمد، أب لابنتين في مدرسة خاصة بالرباط لـ”بناصا”، أن “الحل هو ترتيب الأولويات، فالأولوية الأولى هي صحة الأبناء أما التعليم حاليا أو لاحقا، ففيه نظر، عندما تكون في دولة متأخرة في التعليم و التسيير وتفتقد للبنية التحتية للتعليم “عن بعد” وأساتذة مكونين بيداغوجيا لإلقاء الدروس عن بعد، وأمام مدارس جشعة هدفها المال، فالأولوية هي صحة الأبناء خصوصا الصغار الذين يصعب عليهم احترام التباعد واحترام الإجراءات الوقائية، نظرا لصغر سنهم”.
من جهة ثانية أضاف أن “هذا الطفل الذي ظل محبوسا في بيته أيام طويلة لم يستمتع لا بالطبيعة ولا بالبحر، كيف سنقنعه أن عطلته انتهت وهي التي لم تبدأ أصلا، والسنة الدراسية الجديدة اقتربت”.
من جهة أخرى تساءل البعض، حول الضمانات والتعويضات التي تتكفل بها الوزارة في حال قررت الدخول المدرسي شتنبر المقبل وظهرت بؤر مدرسية، وأيضا عن خلفيات هذا التحرك خصوصا بعد توالي الأحكام القضائية المنصفة للآباء وبعد أن أصبح الملف في يد مجلس المنافسة و الذي يتوقع إسراعه باتخاد قرار نظرا لاستعجالية الموضوع ، مرجحين كون التحرك هو استباق لأي قرار قد يتخد بإلزامهم تخفيض قيمة الواجب الشهري خلال الفترة المقبلة، أو أنه ضغط على الحكومة لمقايضة أي حل مع الآباء بدعم حكومي ما.
وبخصوص التعليم بالتناوب ذهبت فئة من الآباء أن “الأمر يستلزم مضاعفة الموارد البشرية والبنيات التحتية أو تقليص عدد ساعات التعلم إلى النصف.. وهو الأمر الذي سيطرح مشكل أخر و هو هل سيتم آداء نصف خدمة بثمن خدمة كاملة، أو سنتحمل مصاريف التحملات الجديدة بالنسبة للمؤسسات الخاصة..”.
أما الرافضين للتعليم عن بعد، فيرجعون ذلك لضعف في الإمكانيات خاصة من لديه أكثر من ابن، وكذا لما أبان عنه الموسم الدراسي الحالي من اختلالات في الاستيعاب والتتبع وعدم تكافؤ الفرص نظرا لاختلاف الوضع من أسرة لأخرى.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الله وهو أب لـ 3 تلاميذ يدرسون بمؤسسة خصوصوية بسلا أنه “إذا اقتضى الأمر التعليم عن بعد فهذا يعني الاستغناء التام عن المدارس الخصوصية، فلا أرى كيف الأسر أن تتحمل مسؤولية تعليم أولادها في البيت ثم الدفع للمدارس الخاصة في آن واحد، أما بالنسبة للتناوب فهذا كذلك سيطرح عدة اشكالات لوجستيكية ومادية لا أحد سيكون قادرا على الحسم فيها في هذه الفترة”.
من وجهة نظر أخرى، ربط بعض الأولياء الموافقة على التعليم عن بعد بشروط معينة حيث تتجلى عدم ترك تدبير الأمر للمؤسسات الخاصة، وضرورة وضع تصور شامل و صياغة عقد برنامج بين القطاع الوصي ومؤسسات التعليم الخاص يتطرق إلى جميع حيثيات التعليم عن بعد من آليات ووسائل وتكوين الأساتذة و دور الآباء وغير ذلك.
ويشدد الآباء والأولياء أن “التعليم سواء كان عموميا أو خصوصيا فهو حق دستوري، غير أن التعليم عن بعد في المؤسسات الخاصة سُيِّر بطريقة معيبة لا تحترم أي ضوابط ولا أي شروط هذا النوع من التعليم، ورغم إمكانية اعتبار القرار فجائيا نتيجة حالة الطوارئ، فلا يمكن الإكمال على نفس الحال إذا تقرر الاستمرار في التعليم عن بعد السنة المقبلة.
وخاصة أن المؤسسات الخصوصية أضافت بندا جديدا للعقد بينها وبين الآباء يلزمهم بالأداء الكلي للواجبات الشهرية في حالة اعتماد التعليم عن بعد في حين لا يتطرق العقد لكيفية ممارسة هذا النوع من التعليم وما هي التدابير المتخذة وما هي الآليات والمنصات الإلكترونية التي ستستعمل، واعتبرت الجهة ذاتها أن العقد بهذا الشكل غير متوازن ويراعي فقط المصلحة المالية للمؤسسات.
تعليقات الزوار ( 0 )