Share
  • Link copied

ارتفاع التسممات الغذائية في الصيف يثير القلق.. و”حقوق المستهلك” تطالب بتشديد المراقبة وردع المتلاعبين

حذّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من تزايد حالات التسممات الغذائية في عدد من المدن، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة والإقبال المتزايد على تناول الوجبات خارج المنازل خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن هذه الظاهرة أصبحت “معيشًا يوميًا مقلقًا يمسّ صحة وسلامة المواطنين بشكل مباشر”.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح خص به جريدة “بناصا” الإلكترونية، إن حالات التسمم غالبًا ما تكون نتيجة الاستهلاك العشوائي للأطعمة في المطاعم الشعبية، وعلى الشواطئ، وفي عربات الأكل المتنقلة، وكذا خلال المناسبات والرحلات الصيفية، حيث تنعدم في كثير من الأحيان أبسط شروط السلامة الصحية، ويتم اللجوء إلى مواد منتهية الصلاحية أو غير محفوظة بشكل سليم، كل ذلك في غياب رقابة فعلية ورادعة.

وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”تهاون بعض الجهات المعنية في مراقبة سلاسل الإنتاج والتوزيع الغذائي”، مشيرًا إلى أن فئة من عديمي الضمير تستغل ضعف المراقبة لتحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين، دون الاكتراث للعواقب الصحية الوخيمة لذلك.

ودعا شتور المستهلكين إلى التحلي باليقظة، والتحقق من نظافة أماكن البيع، وتفادي اقتناء المواد الغذائية المعروضة في ظروف غير مبردة أو مكشوفة لأشعة الشمس والحشرات، مشددًا على أهمية طلب وصل الشراء أو الفاتورة، باعتبارها وثيقة قانونية يمكن الاحتكام إليها في حال التضرر، وتقديم شكاية عبر “شباك المستهلك المحترف” الموجود في مختلف المدن، تطبيقًا لمقتضيات قانون حماية المستهلك رقم 31.08.

كما نبّه رئيس الجمعية إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسمم غذائي أو شك في جودة المواد، عبر الاتصال بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، من خلال الرقم الوطني 0801000180، مشددًا على أن دور المواطن في هذه المنظومة لا يقل أهمية عن دور الجهات المسؤولة.

وحمّل شتور المسؤولية للسلطات المختصة في ما وصفه بـ”فشل حملات المراقبة الحالية”، معتبراً أنها لا تحقق أي نتيجة تذكر بسبب طابعها الموسمي والمناسباتي، داعيًا إلى تفعيل الرقابة المفاجئة والدائمة، ومتابعة كل من يعرض حياة المغاربة للخطر أمام القضاء.

وفي ختام تصريحه لـ”بناصا”، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن الجمعية “ستبقى في مقدمة الصفوف للدفاع عن حق المواطن المغربي في غذاء سليم وآمن”، مضيفًا: “صحة المواطنين لا يجب أن تكون عرضة للمقامرة، وآن الأوان لإقرار منظومة حقيقية للردع والمحاسبة تعيد الثقة في ما نأكله”.

Share
  • Link copied
المقال التالي