شارك المقال
  • تم النسخ

ادمينو: جائحة كورونا ستفرض تغيرات على مستوى أدوار المؤسسات الدستورية

اعتبر عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أن الطلب المتزايد على تدخل الدولة وعلى دور الدولة في هذه الفترة فرضته جائحة فيروس كورونا، والدولة تتدخل اليوم من خلال ما يمكن أن  تقدمه من دعم عمومي بواسطة برامج في عملية موزناتية.

وأضاف ادمينو خلال مشاركته مساء أمس السبت، في ندوة مباشرة عن بعد بتثها جريدة “بناصا” على موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” تحت عنوان “الدولة والمجتمع في زمن كورونا”، أن المظاهر التي ظهرت اليوم في المجتمع بسبب جائحة فيروس كورونا ستفرض إعتماد تغيرات مهمة على مستوى أدوار المؤسسات الدستورية”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “حالة الطوارئ الصحية في العديد من البلدان منحت لسطلة التنفيذية سلطات واسعة، وحجمت نسبيا دور البرلمان في عملية التشريع، والسلطات التي منحت لسلطة التنظيمية من خلال أدوارها الرقابية والضبطية ، وذلك من خلال تدخلها لضبط الإقتصادي والحريات الأساسية من حرية تنقل، وحرية التجمع، والتعبير، والتجارة، مؤكدا”على عودة قوية لسلطات الضبط الإداري في محاولة لتطويق أثار هذه الجائحة سواء الأثار المباشرة أو غير المباشرة”.

وأضاف الأستاذ المذكور “الجائحة قلصت من تميز الذي كان موجود بين الدول القوية والدول الضعيفة، وهو الأمر الذي لاحظنه في الولايات المتحدة الأمريكية التي ربما استثمرت كثيرا في البحث العلمي في مجال التيلي مدسين وفي تطوير البحوث العلمية، لكن لم تفكر أبدا في توفير الكمامات اللازمة لمواطنيها أو ربما لم تكن تتوفر على أجهزة التنفس داخل مستشفياتها العمومية، مشدد على أن “الجانب المرتبط بالبنيات الصحية لم يميز لا بين دولة قوية ولا دولة ضعيفة”.

وأكد عبد الحفيظ ادمينو، أن جائحة فيروس كورونا أعادت الثقة إلى المرفق العمومي، حيث أصبحت المعلومة الرسمية اليوم هي مصدر الثقة، كما أصبحت وسائل الإعلام العمومية مصدر للمعلومة الرسمية التي أضحت مصدر ثقة من قبل المغاربة بجميع تلويناتهم، وأيضا هذه الجائحة صالحت المغاربة مع الأجهزة الإدارية والأمنية بشكل أساسي”.

وأشاد ادمينو، بالإجراءات والتدخلات التي قامت بها الدولة المغربية على جميع المستويات سواء الصحية أو الإقتصادية أو الاجتماعية لمواجهة هذه الجائحة، مؤكدا على أن “التجربة المغربية اليوم يعطى بها المثل في العديد من الدول، وأن التدابير الإحترازية التي اتخذتها الدولة مرتبطة بوجود مواطن لديه القابلية على أن يطيع ويسمع وينفذ، وأن يكون أيظا في مستوى تحمل المسؤولية ليس فقط انطلاقا من حقوقه ولكن انطلاقا من واجباته تجاه الدولة وتجاه المواطينين الأخرين من أجل الحفاظ على سلامة جميع المواطينين”.

 وطالب المتحذث ذاته “الدولة بأن تصبح الخدمات التي تقدمها اليوم بفعاليتها ونجاعتها وطريقتها سلوكا عاديا لدى المؤسسة العمومية سواء في فترة الأزمة أو في غيرها، إضافة إلى استثمار القدرة على استثمار الإمكانيات المتاحة أمام الدولة وأمام المجتمع، مردفا أنه يجب على الدولة ألا تنسى التفكير في تدبير ما بعد الأزمة من أجل الحد من تداعيات الوباء على الإقتصاد وعلى معدلات النمو، خاصة وأن تداعياته ستستمر لشهور أول لسنوات، وذلك من أجل أن يبقى التوازن الذي نلمسه اليوم مابين الدولة والمجتمع، وليجد المواطن ذاته ما بعد الأزمة من خلال الدعم الذي ستقدمه له الدولة لتجاوز الأثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي