ساءل النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص اختلالات وصفها بـ”الخطيرة” في تصاميم تحديد مدارات الدواوير بالجماعات الترابية القروية التابعة لعمالة إقليم أكادير إداوتنان.
وقال النائب في سؤاله، إن ساكنة هذه الدواوير استبشرت خيرًا بعد الإفراج عن تصاميم تخص 97 دوارًا، لكونها كانت تنتظر تسوية أوضاعها العقارية والحصول على رخص البناء، غير أن الواقع سرعان ما خيب الآمال، بعدما ظهرت عيوب كبيرة في التصاميم الجديدة، من قبيل رسم حدود لا تعكس الوضع الاجتماعي والعقاري الحقيقي للمناطق القروية المعنية.
وأضاف أومريبط، أن عددا من الدواوير، خصوصا بجماعة الدراركة، تم فيها حصر المدارات في النطاقات المبنية فقط، في تغييب تام لمقترحات السكان، وهو ما اعتبره أداة للحد من توسع البناء بدل تنظيمه، كما اتهم السلطات المعنية بالانصياع أحيانا لمنطق الزبونية والولاءات في إدراج بعض الحالات الخاصة ضمن مجالات البناء دون أخرى.
وتساءل النائب البرلماني عن المعايير التي تم اعتمادها لتحديد هذه المدارات، خاصة في ظل إقصاء ممتلكات عائلات عديدة، ما حرمها من استعمال أراضيها لأغراض سكنية، وهو الأمر الذي خلق موجة من الاستياء والغضب داخل أوساط الساكنة، التي شعرت بإجحاف في حقها مقارنة بعدد من الحالات المستفيدة.
واقترحت بعض الفعاليات المحلية، وفق ما جاء في السؤال، اعتماد الحدود التي تتبنّاها إدارة المياه والغابات كأساس لتحديد نطاقات البناء بالدواوير، بهدف ضمان عدالة مجالية وإنصاف جميع الأسر القروية، لا سيما في المناطق الجبلية التي تعرف أوضاعًا عمرانية معقدة.
وطالب النائب أومريبط، الوزارة الوصية بإعادة النظر في التصاميم المصادق عليها، خاصة بالجماعة الترابية للدراركة، واتخاذ تدابير تصحيحية تراعي الواقع السوسيو-عقاري، وتستحضر مبدأ العدالة المجالية، كمدخل ضروري لتحقيق التنمية البشرية في العالم القروي.
تعليقات الزوار ( 0 )