دخلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش) على خط الاحتجاجات التي تشهدها منذ أشهر مدينة فاس والداعية إلى مقاطعة صفقة تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية اعتبرت من خلاله أن الصفقة “كلفت المستعملين أعباء مالية جد مرتفعة وغرامات مجحفة، علاوة على التجاوزات والخروقات القانونية التي اقترفت في حق المواطنات والمواطنين”.
وذكرت الهيئة السياسية ذاتها أمثلة عن تلك “الخروقات” وهي “اعتماد تطبيق إلكتروني لا يراعي المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وكذا فرض إتاوة على وقوف السيارات وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الأتاوى بدون سند قانوني”.
وبناء على ذلك، ساءلت وزير الداخلية عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها “لوضع حد لهذا الاحتقان الجماعي حفاظا على الأمن العام وحمل الشركة على احترام القانون”.
وقال أسامة أوفريد، الفاعل السياسي ومنسق “حركة بويكوط فاس باركينغ” إن هذه الأخيرة “مازالت تتواصل مع برلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية والنقابية، ومع حقوقيين و جمعويين وأدباء و فنانين وشعراء، من أجل توسيع دائرة الضغط، ومن أجل إيصال صوت المواطنات والمواطنين بشكل أقوى”.
وأوضح ضمن تصريحات لجريدة “بناصا” أن “الحركة ستستمر في النضال حتى إسقاط الصفقة، ولن تأبه لتهديدات الشركة لأن مطالبنا عادلة ومشروعة، ولأن كل ساكنة مدينة فاس ترفض الصفقة وهذا ما أثبتته آخر وقفة بالشموع”، وفق تعبيره.
وفي بلاغ لها مترجم إلى عدة لغات، توصلت “بناصا” بنسخة منه، دعت الحركة إلى “فتح حوار وورش مجتمعيين في طريقة تدبير مواقف السيارات بالمدينة وذلك بعد إسقاط الصفقة”.
وأعلنت تشبثها “بالشركات الوطنية والمحلية بدل بيع شوارع مدينة فاس للأجنبي”، داعية إلى “ضرورة استحضار المقاربة الاجتماعية في أي تنظيم مستقبلي مع مراعاة الدخل المتوسط للمواطنات والمواطنين، وكذا ضرورة إدماج حراس السيارات وفق المساطر القانونية المعمول بها”، وفق تعبير البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )