اجتماع طارئ في الديوان الملكي بأمر من الملك محمد السادس: تحيين مبادرة الحكم الذاتي يفتح مرحلة جديدة في حلّ قضية الصحراء المغربية ويضع الأحزاب أمام مسؤولية التاريخ

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انعقد، اليوم الإثنين 10 نونبر 2025، اجتماع هام بالديوان الملكي، ترأسه مستشارو جلالة الملك، السادة الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة في مجلسي البرلمان، بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

الاجتماع، الذي يأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية عقب قرار مجلس الأمن رقم 2797، خُصص لتدارس تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، تنفيذاً للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى الشعب المغربي يوم 31 أكتوبر المنصرم.

وحسب ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي، فإن هذا اللقاء يأتي ترجمةً للمقاربة التشاركية التي ينهجها جلالة الملك في القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، حيث حرص جلالته على إشراك القوى السياسية الوطنية في بلورة تصور متكامل ومفصل لمبادرة الحكم الذاتي التي تعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحل الواقعي والعملي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وخلال اللقاء، أبلغ مستشارو جلالة الملك زعماء الأحزاب السياسية حرص جلالته على استشارتهم وتلقي مقترحاتهم بشأن الصيغة المحدثة للمبادرة، في أفق رفع مذكرات تفصيلية إلى المقام الملكي في أقرب الآجال.

زعماء الأحزاب، من جانبهم، عبروا عن اعتزازهم العميق بالثقة الملكية، وبالقرار السامي الذي يكرّس إشراك مختلف القوى الوطنية في هذا الملف المصيري، مؤكدين تجندهم الدائم خلف القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ودعمهم الكامل للمبادرات التي يبذلها دفاعاً عن السيادة الوطنية ووحدة التراب المغربي.

وأكد المتدخلون أن تحيين مبادرة الحكم الذاتي يمثل منعطفاً جديداً في مسار الحل السياسي للنزاع، خاصة بعد التطورات الإيجابية التي كرّسها القرار الأممي الأخير، الذي اعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الحل الواقعي والعملي الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

وفي ختام الاجتماع، جدد زعماء الأحزاب الوطنية التزامهم بالعمل المشترك لإعداد مذكرات دقيقة وشاملة حول سبل تنزيل وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، بما يضمن عودة المحتجزين في مخيمات تندوف ولمّ شملهم بأهلهم في وطنهم الأم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية داخل مغرب موحد ومتصالح مع ذاته ومستقبله.