وجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم جرسيف، سعيد بعزيز، اتهمامات خطيرة للشركة المكلفة بتدبير المواعيد العائلية بقنصلية إسبانيا بمدينتي الناظور والرباط.
وقال بعزيز، في مراسلة موجهة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن الشركة المكلفة بحجز مواعيد التجمع العائلي لدى قنصلية إسبانيا بالناظور والرباط، تشتغل خارج القانون.
وتابع النائب عن حزب “الوردة”، بأن هناك العديد من المؤاخذات على الشركة والاحتجاجات ضد السمسرى والتلاعبات التي تقوم بها الشركة المذكورة.
وأوضح بعزيز، بأن هناك دعوات عديدة لرحيل الشركة، مطالبا وزير الخارجية، بفضح هذه التلاعبات التي تحصل، ومعتبرا في الوقت نفسه، بأن استمرار سكوت الوزارة عن هذا الأمر، يعتبر تشجيعا لمرتكبي الخروقات.
بالمناسبة، فالشركة المعنية مقرها بالهند، وتشتغل بصيغة sous-traitance مع القنصلية،
حيث تجمع الشركة معطيات عن الأشخاص طالبي التأشيرة، المعطيات التي تعتبر شخصية، وان سلمت للقنصلية فهذا مقبول وعادي لان القنصلية تابعة للدولة التي تصدر التأشيرة فطبعي ان تتوفر على المعطيات لتعرف الداخل عبر اراضيها
السؤال: ما مصير المعطيات بين القنصلية والشركة الخاصة -والتي مقرها في الهند (أو أي بلد آخر)- في نهاية العملية ؟
ماهي ضمانات ان هذه الشركة لا تبيعها الى مراكز اخرى ؟
ألا يعد هذا مخاطرة بمعطيات طالبي التأشيرة بفرض اعطاء المعلومات الى هذا النوع من الشركات ؟