اتهامات أوروبية جديدة تضرب المنتجات الفلاحية المغربية: تحذيرات من مخاطر صحية بعد اكتشاف مبيد محظور في شحنة شمّام موجهة إلى إسبانيا

في خضم توتر خفي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبروكسيل، فجّرت الصحافة الإسبانية، عبر موقع EDATV، جدلاً واسعاً حول سلامة المنتجات الفلاحية المغربية المصدّرة نحو أوروبا، بعد كشف نظام الإنذار الغذائي السريع الأوروبي (RASFF) عن وجود بقايا مبيد حشري محظور في شحنة من فاكهة الشمّام (الملون) القادمة من المغرب.

وحسب ما كشفته المنصة الإخبارية الإسبانية في تقرير نشرته بتاريخ 19 أبريل 2025، فقد تم تسجيل هذه المخالفة في الخامس من أبريل 2024.

وقالت إن السلطات الحدودية الإسبانية رصدت وجود مادة “كلوربيريفوس” (Chlorpyrifos) في الشحنة المغربية، وهي مادة كيميائية من صنف المبيدات العضوية الفوسفورية، تُستخدم عادة لمكافحة الآفات المنزلية كالصرصور والنمل، لكنها محظورة زراعيًا في الاتحاد الأوروبي منذ يناير 2020 بسبب آثارها الصحية المحتملة، على رأسها التأثيرات العصبية واضطرابات النمو لدى الأطفال.

وأوردت الصحيفة أن الخطر المُكتشف صُنِّف بـ”الخطير المحتمل”، وهو ما دفع الجهات الصحية الأوروبية إلى التحرك فورًا لإبلاغ بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتفعيل آليات اليقظة الصحية والغذائية، من أجل تفادي توزيع الشحنة في الأسواق، وتحديد الوجهات التي ربما وصلت إليها قبل اكتشافها.

المثير في الملف أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للسلطات الأوروبية أن رفضت دخول منتجات زراعية مغربية خلال السنوات الأخيرة بسبب مخالفات مماثلة تتعلق ببقايا المبيدات، وهو ما يثير تساؤلات حول منظومة المراقبة داخل المملكة، ومدى التزام المنتجين المصدرين للاتحاد الأوروبي بالمعايير البيئية والصحية التي تفرضها تشريعاته الصارمة.

من جهة أخرى، تسود مخاوف في المغرب من أن تتحول هذه الحملة الإعلامية إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي، خصوصًا في سياق تزايد الوزن التفاوضي للمملكة في ملفات استراتيجية على رأسها قضية الصحراء المغربية، واتساع رقعة الشراكات الزراعية مع أسواق أخرى منافسة داخل أوروبا وخارجها.

وتُطرح في هذا السياق تساؤلات حول خلفيات التوقيت الذي طُرحت فيه هذه الاتهامات، خصوصًا في ظل توترات دبلوماسية كامنة بين الرباط وبعض العواصم الأوروبية، ووجود لوبيات ضغط اقتصادية فلاحية داخل إسبانيا وفرنسا تُعارض دخول المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من وزارة الفلاحة المغربية حتى لحظة إعداد هذا المقال، فإن هذا الملف يطرح مجددًا ضرورة تعزيز مراقبة الجودة داخل سلاسل التصدير، وتطوير مختبرات التحليل، وضمان تتبع صارم للمزارع والأسواق المعدة للتصدير، حفاظًا على سمعة المنتجات الوطنية التي تعد مصدر دخل رئيسي للبلاد، ورمزًا لقوة الدبلوماسية الاقتصادية المغربية.

وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المغربية المختصة، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، بين الهواجس الصحية الحقيقية ومخاوف “التسييس الغذائي”، في زمن تلعب فيه المنتجات الفلاحية دورًا محوريًا في الصراعات الجيو-اقتصادية المعاصرة.