أبرز البرلمان المغربي خلال الاجتماع ال 11 للجنة فلسطين بالمؤتمر ال 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا بالجزائر، المشاريع التي ما فتئت لجنة القدس التي يرأسها صاحب جلالة الملك محمد السادس، تضطلع بها، وأثرها المباشر على حياة المقدسيين.
وقال المستشار البرلماني، خالد السطي، في كلمة باسم الوفد البرلماني المغربي المشارك في المؤتمر، أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق تخليد المغرب لليوبيل الفضي (25 سنة) على إحداث وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس الشريف، التي يرأسها الملك محمد السادس، و التي ما فتئت تضطلع بها، بتنسيق مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ومع دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها صاحبة الوصاية على المقدسات في المدينة، بمجموعة من المشاريع التي تهدف إلى حماية مدينة القدس ودعم صمود أهلها.
وأبرز دور هذه البرامج والمشاريع وأثرها المباشر على حياة السكان في قطاعات الصحة والتعليم والإعمار والثقافة والرياضة.
وأضاف أن المغرب تجمعه بالفلسطينيين أواصر الأخوة والمحبة المتبادلة، مبرزا في هذا الإطار الفرح العفوي والتلقائي والدعم والمساندة الذي حظي به المنتخب المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في مونديال قطر 2022 من طرف الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الأصيل.
ودعا إلى دعم القضية الفلسطينية التي ستبقى تجمعنا، وهي ” لا تقبل إلا الاجماع بدل الخلاف والاختلاف”.
وبعد أن أشاد بكل المبادرات والمشاريع والخطط التي تهدف إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية وخدمتها، سواء من طرف لجنة القدس أو باقي المؤسسات الداعمة لها، أبرز المستشار انخراط البرلمان المغربي، بمجلسيه، في كل المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية.
وذكر بمجموعة من الجلسات المشتركة بين مجلسي البرلمان المغربي التي خصصت للتعبير عن رفضه لما يتعرض له الفلسطينيون، أو تضامنا مع نضالاتهم، مشيرا في السياق ذاته إلى تضمن النظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين لبند نص على إحداث لجنة برلمانية موضوعاتية مكلفة بالقضية الفلسطينية العادلة.
وأشاد الوفد المغربي، كذلك، بموقف البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية و وقوفهما اللامشروط الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وإلى جانب قضايا الدول العربية كافة، والتي كان آخرها موقفهما التضامني الثابت والمستمر مع المملكة المغربية على إثر تصويت البرلمان الأوروبي، على قرار يروم التدخل السافر في السيادة المغربية.
وخلص إلى أن “ما يتعرض له المغرب من مؤامرات من طرف جهات امبريالية يستدعي منا اليوم التصدي لكل المحاولات البئيسة الساعية لإضعاف أقطارنا الإسلامية من خلال الابتزاز السياسي والاقتصادي لها بوسائل مختلفة”.
وينظم المؤتمر ال 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”، بحضور ممثلي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى عدد من المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية بصفة مراقب.
وتتميز أشغال هذه الدورة بعقد اجتماعات كل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة، وجمعية الأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجان الأربع الدائمة. ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.
وشهد اليوم الأول، بالإضافة إلى اجتماع لجنة فلسطين، تنظيم اجتماعات تشاورية بين أعضاء المجموعات الثلاث (العربية والآسيوية والإفريقية) المكونة للاتحاد، وذلك حول مجموعة من القضايا التنظيمية ذات الصلة.
وتتمحور أشغال الدورة حول مناقشة مجموعة من مشاريع القرارات المتعلقة بعدد من القضايا والدول، إلى جانب تجديد هياكل المنظمة، على أن تتوج هذه الأعمال بإصدار بيان ختامي.
ويشارك وفد برلماني مغربي هام في أشغال هذه الدورة والاجتماعات المصاحبة الأخرى.
ويضم الوفد المغربي ، الذي يرأسه محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب، في عضويته عن مجلس النواب النائب محمد شباك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعن مجلس المستشارين المستشار عبد الكريم شهيد، منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )