إيقاف دعم مزارعي الطماطم والبطاطس والبصل يثير مخاوف واسعة من تراجع الإنتاج وغلاء الأسعار

وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن تداعيات إيقاف الإعانات المالية المخصصة لاقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة، والبصل، والبطاطس.

واعتبرت وحساة، أنه من شأن القرار، أن يُعمّق معاناة الفلاحين، خاصة في المناطق الجبلية والنائية، مبرزةً في السؤال، أن وزارة الفلاحة أنهت، ابتداءً من 30 أبريل 2025، العمل بالقرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في 31 يوليوز 2023، والذي كان يمنح إعانة مالية للفلاحين لاقتناء البذور والشتائل على مدى موسمين فلاحيين (2023-2024 و2024-2025).

وقد خلّف هذا الإجراء، بحسب النائبة البرلمانية، حالة من “الاستياء والتذمر” في صفوف الفلاحين المتضررين، خصوصاً وأن القرار جاء بالتزامن مع بداية الموسم الفلاحي في تلك المناطق، مؤكدةً أن التراجع عن هذا الدعم سيؤدي إلى تقلص المساحات المزروعة، وارتفاع في أسعار المنتوجات الأساسية.

واسترسلت وحساة في سؤالها لوزير الفلاحة، أن القرار سيُفقد الفلاحين الثقة في الاستثمار الفلاحي، مما يهدد باندثار أنشطة حيوية يعتمد عليها سكان هذه المناطق كمصدر رئيسي للدخل وفرص العمل، ناهيك عن تداعياته السلبية على الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبرت النائبة أن القرار “يعكس نوعاً من الحيف والإقصاء”، وضرباً لمبدأ المساواة في حق سكان المناطق الجبلية والنائية، الذين قد يُجبرون على التخلي عن زراعة الطماطم والبصل والبطاطس، والبحث عن بدائل قد تكون أقل مردودية أو أكثر تكلفة.

وفي ختام سؤالها، دعت مريم وحساة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، إلى تقديم توضيحات بشأن هذا القرار، كما طالبت بالكشف عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها للتراجع عنه، بما يضمن استقرار دخل الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائي لفئات واسعة من المغاربة.