في إجراء وصف بالمفاجئ أعلنت الحكومة الإيطالية يوم أمس الخميس عن توصلها إلى تفاق مع الكنيسة الكاثوليكية يسمح لها من خلاله بإعادة فتح دور عبادتها ابتداء من يوم 18 ماي الجاري، من المتوقع أن يليه قرار آخر للحكومة يسمح لباقي الأقليات الدينية الدينية بما فيها الإسلامية باستيناف نشاطها داخل مقراتها.
ويعتبر قرار الحكومة الإيطالية السماح للكنائس باستيناف نشاطها قبل الموعد المحدد لها سلفا في إطار الخطة التدريجية التي دخلت حيز التنفيذ بداية الأسبوع الجاري، أول قرار من نوعه تتخذه الحكومة لإسراع رفع قيود الحجر الصحي الذي تشهده البلاد منذ حوالي شهرين على إثر تحولها إلى إحدى أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا المتجدد.
وكان رئيس الحكومة جوزيبي كونتي قد دعا الكنيسة الكاثوليكية للتريث إلى غاية نهاية الشهر الجاري حتى يمكنها أن تستأنف أنشطتها الدينية، وهو القرار الذي جلب للحكومة انتقادات واسعة من قبل مجلس أساقفة إيطاليا الذي رفض بشكل مطلق استمرار إغلاق الكنائس وتعطيل نشاطها واتهم أساقفة إيطاليا حكومة بلادهم ب “عدم احترام حرية العبادة”.
ضغط الكنيسة على الحكومة دفعها للإسراع للبحث عن مخرج يجنبها أي اصطدام معها خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تشهدها البلاد، ليتوصل الطرفان إلى اتفاق مشترك وقعه رئيس الحكومة شخصيا و رئيس الأساقفة الإيطاليين غوالتييرو باسيتي، تتلخص أهم فقراته في احترام التدابير الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة احترام مسافة الأمان بمتر على الأقل وإجبارية وضع الكمامات والقفازات إضافة إلى تحديد عدد المصلين المسموح به وفق مساحة المصلى (شخص واحد في 4 متر مربع) وتعيين حارس أمن بمدخل كل كنيسة ليتولى عد الأشخاص المسموح لهم بالدخول ومراقبة حالتهم الصحية (قياس الحرارة) مع العمل على تطهير وتعقيم الكنيسة عقب كل صلاة.
وحتى لايتم استثناء باقي الأقليات الدينية الأخرى في البلاد كانت وزراة الداخلية الإيطالية قد استدعت مختلف الهيئات الدينية بما فيها الإسلامية يوم الثلاثاء إلى لقاء مستعجل عبر تقنية الفيديو استعرضت من خلالها بنود الإتفاق الذي توصلت إليه مع الكنيسة الكاثوليكية داعية الجميع إلى التكيف وفقها حتى يمكنهم استنيناف أنشطتهم الدينية بمقراتهم وفق ما صرحت به وزيرة الداخلية لوتشانة لامورجيزي.
الكونفدرالية الإسلامية بإيطاليا، إحدى أكبر الهيئات الإسلامية، والتي شاركت في اللقاء الذي دعت إليه وزارة الداخلية قالت في بيان لها عقب اللقاء أن خصوصية الدين الإسلامي وخاصة في شهر رمضان مع ما تشهده المساجد من إقبال كبير للمصلين يجعل من الصعب في ظل الشروط التي وضعتها السلطات الإيطالية أن تستأنف المساجد نشاطها داعية مختلف المراكز الإسلامية إلى “التحلي بالمسؤولية في اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بفتح أبوابها أمام المصلين، دون إغفال المسؤولية الجنائية المترتبة عن أية مخالفة للقوانين”
وأضافت الهيئة ذاتها، التي تحضى برعاية من السلطات المغربية، أنه بالإضافة إلى العوامل الموضوعية التي قد تؤخر إعادة فتح المساجد بإيطاليا هناك عوامل مادية خاصة في ظل غياب أي دعم عمومي للمساجد، حيث يشترط القانون على كل دار عبادة تريد أن تفتح أبوابها للعموم توفير المعدات الصحية من كمامات وقفازات ومعقمات وكذلك توظيف حارس أمن رسمي يتولى مراقبة عملية الدخول والخروج إضافة إلى عملية التعقيم عقب كل صلاة، مع كل ما سيتطلبه ذلك من مصاريف باهضة ليس باستطاعت جل المساجد توفيرها.
تعليقات الزوار ( 0 )