إقصاء موظفين بجماعة تيط مليل من الاستفادة من السكن يثير الجدل.. ومطالب بالتحقيق

أثار إقصاء العشرات من الموظفين في جماعة تيط مليل، بإقليم مديونة، من الاستفادة من مشروع سكني الجماعي، للجدل، حيث اتهم المعنيون الرئيس بوضع شروط إقصائيه ولا توفر مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من السكن، على رأسها الأقدمية، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في الواقعة.

وشملت لائحة المستفيدين من المشروع السكني الجماعي 40 شخصا فقط، وهو الأمر الذي اعتبر إقصاءً في حقّ بقية الموظفين بالجماعة، والذين يتجاوز عددهم هذا الرقم بكثير، سيما وأن الشروط التي تم وضعها أثيرت حولها العديد من علامات الاستفهام، وتم ربطها بالحسابات الانتخابوية، خصوصاً وأنها تأتي قبل شهور قليلة من الانتخابات.

وكشف مصادر جريدة “بناصا”، أن عدد الموظفين في جماعة تيط مليل، التابعة لإقليم مديونة بجهة الدار البيضاء، يبلغ حوالي 100 شخص، في الوقت الذي لم ستفد منها سوى 40 شخصاً، مضيفين أن الشروط التي تم وضعها، خاصة الشق المتعلق بالأقدمية، إقصائية، وتحرم العديد من الموظفين من الحق في السكن.

وتابعت المصادر، أن الشروط لا تتيح تكتافؤ الفرص، وتمنع على العديد من الموظفين، الاستفادة من السكن الجماعي، خصوصاً أولئك المرتبين في السلالم الدنيا، وفئة المساعدين الإداريين والتقنيين، مشددين على أن إعلان الجماعة “تم في ظروف انتخابوية لصالح فئة قليلة وبشروط لا تتوفر في جميع الموظفين”.

وطالب مجموعة من الموظفين الذين وضعتهم الشروط خارج دائرة المستفيدين، بتشكيل لجنة عاملية من أجل البحث في الأمر بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خصوصاً بعد تعالي العديد من الأصوات التي تقول إن الخطوة التي أقمت عليها الجماعة، في هذا الوقت، تحيطها عدة شكوك وعلامات استفهام.

وكان رئيس المجلس الطيب الفشتالي، قد أعلن في الـ 27 من شهر أبريل الماضي، عن تخصيص 40 شقة بالمركب السكني لتيط مليل، لفائدة بعض موظفي وأعوان الجماعة، ومن أجل تحيين اللائحة الاسمية للمقترحين من هذه الاستفادة التي سبق للمجلس أن وافق عليها في إحدى دوراته السابقة، وفق الشروط التي حددها وزير الداخلية في رسالته عدد 6416 بتاريخ 21 يونيو 2012.

وتنص الشروط التي وضعت للاستفادة من السكن، على أن يكون الموظف صاحب أقدمية في الإدارة وذو كفاءة مهنية إلى جانب مراعاة الحالة العائلية وعدد الأطفال، بالإضافة إلى “شهادة الإبراء من الديون مقدمة من قبل شسيع مداخيل الجماعة للذين بذمتهم ديون تجاه الجماعة”، و”عدم الاستفادة من أي مشروع قامت به الجماعة”.

ودعا الإعلان الذي نشره الرئيس، إلى توجيه الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، طلب إليه، مرفق بنسخة أصلية من الوثائق المطلوبة، مشدداً على أن أي شخص لا تتوفر فيه الشروط والوثائق المشار إليها، أو تقدم بطلبه خارج الآجال المحددة سلفاً، وهي الـ 31 من شهر ماي الجاري، فإن طلبه سيعتبر مرفوضاً.