إغلاق عدد من المدن يُثير مخاوف في الأوساط الاقتصادية من خسائر فادحة

أدّى القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، بمنع التنقل من وإلى عددٍ من المدن، خلال اليومين الأخيرين، على خلفية التطورات الوبائية التي عرفتها إلى مخاوف في الأوساط الاقتصادية من خسائر فادحة، خاصة مع كثافة الحركة التجارية الدؤوبة المرتبطة بالأيام التي تسبق عيد الأضحى.

ويشمل هذا القرار، مدنا كبرى كالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ومدينة مراكش السياحية، وطنجة وفاس، مكناس، وسطات وبرشيد وتطوان، وذلك بعد الارتفاع الكبير خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولعدم احترام أغلبية المواطنين لشروط السلامة الصحية.

وفي هذا السياق، أدى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف ساكنة مدينة فاس، بفيروس “كوفيد 19″، إلى اتخاذ قرار عاجل من طرف والي جهة فاس مكناس، يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم وكل الأنشطة الاقتصادية، وذلك في الساعة الثامنة مساء.

وأعلن أرباب المقاهي والمطاعم المنضون تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، رفضهم للقرار، معتبرين أنه جاء “دون استشارة المهنيين”، و” له انعكاسات على أصحاب المقاهي والمطاعم خصوص في الفترة الليلة التي ينشط فيها القطاع”.

وفي سياق ذي صلة، قررت السلطات المحلية بطنجة، إغلاق جميع المقاهي، في تمام الساعة الثامنة مساء بجميع أنحاء مدينة طنجة حتى إشعار آخر، ووفق بلاغ للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، فإن هذا القرار جاء على إثر الاجتماع الذي عقد بمقر ولاية طنجة، يوم أمس، ويأتي كذلك يأتي كذلك بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا، بمدينة البوغاز، وما نتج عنه من ارتفاع في عدد الوفيات.

ويتخوف العديد من المهنيين، من حجر صحي جديد بهذه المدن، وما سيكلفه من خسائر اقتصادية كبيرة، سيما وأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمّح إلى إمكانية فرض الحجر الصحي مرة أخرى، على أي منطقة تعرف تطورا وبائيا.

وفي سياق الموضوع، كان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قد توقع مواجهة الاقتصاد الوطني، لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي، وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتعاقب سنتين من الجفاف.

وتوقع بنشعبون، أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشاً لأول مرة منذ أواخر التسعينات، بحوالي 5 في المائة، وأشار إلى أن توازنات الاقتصاد الكلي، ستتأثر بشكل كبير، سيما على مستوى عجز الميزانية والحساب الجاري لميزان المدفوعات.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، أن  أكثر من 4 مقاولات من أصل 5 أوقفت أنشطتها خلال فترة الحجر الصحي، حيث صرح في الدراسة أن مــا يقــرب %83.4 مــن مجمــوع المقــاولات المنظمـة، أنهـا توقفـت عـن العمـل خـلال فـترة الحجـر الصحـي.

وأشارت ذات الدراسة، إلى أنه أوقفت ثلاثــة أرباع المقاولات المصدرة أنشطتها جزئيـا أو كليـا أثنـاء فتـرة الحجـر الصحـي، حيث جل المقاولات العاملة في قطاعات النسيج والجلد والإيواء والمطاعم علقت أنشطتها خلال الحجر الصحي.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في دراستها حول تأثير فيروس كورونا المستجد على المقاولات، أن 71 بالمائة من المقاولين متخوفون من العودة مجددا إلى الحجر الصحي، وهو ما حال دون استئنافهم الطبيعي للنشاط الاقتصادي.