صدر للباحث الدكتور المصطفى بوكرين مؤلفه الأول عن مطبعة الأمنية ضمن منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية في عددها الخاص رقم 25 ، تحت عنوان “السياسة الخارجية للمملكة المغربية وحدود التوازن بين المؤسسات السياسية في ضوء دستور 2011” .
وحاول الباحث من خلال هذا الكتاب تفكيك إشكالية التوازن الدستوري بين المؤسسات السياسية في صنع وتدبير السياسة الخارجية المغربية ورصد مسار التحولات التي مست هذه السياسة وتمسكها بالثوابت السيادية، محاولا تقديم مقاربة جديدة في تحليل هذه السياسة من خلال المفاهيم المرتبطة بصياغتها وبلورة توجهاتها و أولوياتها الاساسية، والوقوف على الحدود الدستورية لاختصاصات المؤسسات السياسية الرسمية (الملكالحكومةالبرلمان)،
وكذا استنباط أهم المستجدات التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على مستوى توزيع هذه الاختصاصات ومعرفة مدى دمقرطة مجال السياسة الخارجية المغربية من عدمه، وانفلاته من المجال المحفوظ للملك إلى المجال المنفتح على باقي المؤسسات السياسية، معتمدا في ذلك على المقاربة المعمارية القانونية. كلها تساؤلات شكلت من خلال المؤلف موضوعا للبحث و الدراسة والتحليل.
وانطلق الباحث في معالجة إشكالية البحث من خلال مدى تفاعل المؤسسة الملكية مع باقي المؤسسات السياسية، وحدود التأثير المتبادل فيما بينها على مستوى السياسة الخارجية صنعا وتنفيذا، مع استحضار مقارنة دستور 2011 مع الدساتير السابقة، واستقراء خلاصات التمييز بين النص الدستوري والممارسة السياسية، وعرض بعض النماذج العملية لاشتغال السياسة الخارجية المغربية، لاسيما في ترافعها عن الوحدة الترابية.
تعليقات الزوار ( 0 )